تونس- افريكان مانجر
أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ ما راج بخصوص إدراج ماركات جديدة ضمن برنامج السيارات الشعبية خلال سنة 2024 “لا أساس له من الصحة”، وشدد المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” على أنّه لم يطرأ الى غاية اليوم أي تعديل على القائمة.
طلب كبير على السيارات الشعبية
من جانبه، أفاد إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السياراتأنّه يوجد في السوق التونسية اليوم، نحو 60 علامة، غير أنّ الضغط كبير جدا على السيارات الشعبية بالنظر الى انخفاض أسعارها وتلاءمها مع المقدرة الشرائية للتونسي مقارنة مع بقية العلامات الغير مدرجة بالبرنامج.
ولفت المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ سعر السيارة الشعبية يتراوح بين 25 و35 ألف دينار وهي تقريبا السيارة الوحيدة التي تتناسب مع الإمكانيات المادية للأسر، في المقابل فإنّ سيارة في نفس الحجم ومن صنف 5 خيول يتراوح ثمنها بين 45 و60 الف دينار وهي أسعار تتجاوز مستوى دخل التونسي.
وتحدّث أيضا عن الضغط والطلب الكبير على السيارة الشعبية وطول فترات الانتظار التي قد تصل الى سنوات عديدة، مشيرا الى أنّ العرض أقل بكثير من الطلب وهو ما خلق إشكاليات في وقت تتطلع فيه اغلبية العائلات الى شراء سيارات جديدة سيما مع تواصل تدهور وضعية قطاع النقل العمومي وبالتالي أصبحت السيارة الخاصة “ضرورة ولم تعد من الكماليات”، وفي هذا الصدد أعلن إبراهيم دباش عن شروع الغرفة في البحث عن حلول بديلة تخول للمواطن التونسي اقتناء سيارة بالماركة المطلوبة والاسعار المقبولة.
حلول بديلة
وأكد أنّ الغرفة تبحث حاليا حلولا أخرى بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية، على غرار تقريب الأسعار بين أصناف 4 و5 خيول، كما شدد على ضروة فتح السوق أمام ماركات أخرى وتقليص الأعباء الجبائية المفروضة عند التوريد.
وأوضح المتحدث أنّ السيارات صغيرة الحجم من صنف 4 و5 خيول الأكثر طلبا في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة، في حين أنّ الطلب على السيارات الفاخرة يتراوح بين 4 و5 بالمائة، وهو ما يجعلنا ندفع ونطالب بإيجاد صيغ أخرى سواء بادراج ماركات جديدة ضمن أصناف السيارات الشعبية او تقريب الأسعار.
وأبرز في هذا السياق، أنّ أسعار السيارات تسجل في تونس سنويا زيادة تتراوح بين 5 و10 بالمائة.
مقترحات جديدة
من جانبه، إعتبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنّ برنامج السيارات الشعبية بصيغته الحالية لم يعد متوافقا مع احتياجات الأسر، منتقدا طول فترات الانتظار على قائمة الانتظار والتي تتجاوز في العديد من الحالات الـ 10 سنوات كما تحدث عن الأسعار متسائلا :” كيف يمكننا الحديث عن سيارة شعبية بسعر 35 ألف دينار؟”.
وقال الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ الحكومة مطالبة بتعديل البرنامج وإقرار إجراءات جديدة ميسرة تسمح للعائلات باقتناء سيارة بقروض ميسرة ودون نسب فائدة مرتفعة.
يُشار الى انه تم مؤخرا الإقرار بزيادة حصة كل وكالة من السيارات الشعبية من 1000 إلى 1250 سيارة شعبية، ويتمّ سنويا بيع 8 الاف سيارة شعبية في تونس، وقد اعتبرت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ان هذا العدد غير كاف نظرا للطلب الكبير على السيارات الشعبية.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت يوم 13 ديسمبر الجاري، الغاء العمل بالقرار الوزاري المؤرخ في 22 جوان 2016 والمتعلق برخص لوكلاء بيع السيارات وذلك لفض الاشكاليات الترتيبية المترتبة عنه، وذلك خلال جلسة عمل وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشّاني خصّصت للنظر في الإشكاليات المترتبة عن ايقاف إسناد تراخيص لوكلاء السيارات.
كما تقرر خلال الجلسة المذكورة تكليف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمراجعة كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموّردة، فيما تمّ تكليف وزارة البيئة ببلورة رؤية واستراتيجية وطنية للتنقل المستدام في اطار التحول الايكولوجي، تشارك في صياغتها كل الوزارات المتدخلة.
