تونس افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، متوقعا تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة 5 بالمائة في حدود 2020.
وأقر الشاهد في حوار بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الاثنين 01 جانفي 2018 بصعوبة الأوضاع في 2017 والتي تعود بدورها إلى صعوبات ورثتها حكومته عند وصولها إلى الحكم، قائلا أن « عديد المؤشرات تحسنت غير انه لا يمكن إغفال بعض النواحي السلبية ».
وبين الشاهد أن حكومته « اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية »، مؤكدا على الحاجة إلى « تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس ».
واعتبر رئيس الحكومة أن 2018، ستكون سنة التشغيل ودعم المبادرة الخاصة باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على توظيف العاطلين، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 200 مليون دينار لدعم المشاريع الصغرى وتفعيل بنك الجهات ودفع البنوك لتشجيع الشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
ولاحظ في جانب آخر، أن تونس تتوفر على قدرة تنافسية كبيرة في مجال التشجيع على الاستثمار خاصة بعد المصادقة على مجلة الاستثمار والامتيازات الواردة في قانون المالية لفائدة المستثمرين في الجهات، مؤكدا عودة الثقة في الاستثمار في تونس وأن عديد المستثمرين في الجهات الداخلية وعدوا بانتدابات هامة في صفوف الشباب العاطل عن العمل.
وبخصوص نتائج مؤتمر الاستثمار 2020، ذكر الشاهد أن المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حاليا وخاصة في مجال الطرقات والبنية الأساسية تندرج في إطار تجسيم تعهدات هذا المؤتمر.
وفي ما يتعلق بالزيارة الميدانية التي اداها إلى ولاية القيروان، قال الشاهد أن تلك الزيارة جاءت لتجسم تغييرا في طريقة تعامل المركز مع مسألة التنمية في الجهات، وذلك من خلال « التواصل مع المسؤولين الجهويين والمواطنين وتوضيح حقيقة الأوضاع لهم عن قرب ».
وبين في هذا الإطار انه رغم تخصيص 550 مليون دينار لفائدة ولاية القيروان تم صرفها على مشاريع عمومية على غرار الطرقات وتهيئة البنية التحتية فانه تم في المقابل إهمال المشاريع والبرامج الموجهة للمرأة الريفية على سبيل المثال ».
وبخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، أكد على ضرورة مواصلة العمل على تحسينها بتشغيل الشباب ومقاومة الاحتكار والتصدي لكل من يمس من قوت الشعب بالصرامة المطلوبة.
وأشار من ناحية أخرى إلى المرور إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة ومعالجة جملة من القضايا المتعلقة بها على غرار عدم المساواة في الأجر.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
