تونس – أفريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة 7 ديسمبر2018، على ضرورة التعجيل في إصلاح المنظومة التشريعية في مجال الصرف، مشددا على أن تونس تأخرت كثيرا في اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات في هذا المجال والتي كان من المفترض إتخاذها عندما كان مخزون البلاد من العملة الصعبة أفضل بكثير.
وقال رئيس الحكومة، خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الدورة 33 لأيام المؤسسة الملتئم حاليا بسوسة، إنه طلب من البرلمان تسريع النظر في مشروع قانون لتسوية مخالفات الصرف، والذي سيمكن من تسوية عديد الوضعيات غير القانونية ومن دخول مبالغ هامة من شأنها أن تحسن احتياطي تونس من العملة الصعبة.
يُشار الى أنّ الدورة 33 لأيام المؤسسة، تتواصل الى غاية يوم غد السبت، وهي تنتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “المؤسسة وإصلاحات القطيعة”.