تونس-افريكان مانجر
مثّل تعزيز دور شركات الشّحن الجوي في النسيج الاقتصادي ودوره في تطوير قطاع التصدير في تونس و الصعوبات والعراقيل التي تعترضها أبرز النقاط التي أثيرت خلال جلسة الاستماع الى الرئيس المدير العام لشركة «إكسبراس آر كارغو» أنيس الرياحي، صلب لجنة المالية و التخطيط و التنمية بالبرلمان، اليوم الخميس، في اطار مناقشة مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي.
وقد اعتبر الرئيس المدير العام لشركة ‘اكسبراس ار كارغو’، ان الشحن و عمليات التصدير عبر طائرات الشحن يساهم في تطوير افاق الاقتصاد الوطني خاصة و انها تؤمن رحلات الى عديد البلدان الاروبية و الافريقيا مشيرا الى ان الهدف اليوم من خلال التصدير و الشحن الجوي تحويل تونس الى قاطرة حقيقية لافريقيا و أوروبا و اسيا خاصة و ان تونس موقعها استراتيجي.
واكد المتحدث، ان تطوير قطاع الشحن الجوي سيعود بالنفع على التصدير و الاقتصاد الوطني عموما خاصة و ان رقم المعاملات التي يحققها أكثر من 90% منه من العملة الأجنبية.
العراقيل
و تحدث الرياحي، في تصريح لافريكان مانجر، على هامش جلسة الاستماع بالبرلمان عن اهم الصعوبات التي تقف امام تطور قطاع الشحن الجوي و التي أهمها البيرقراطية والعراقيل الإدارية و تجاهل وزارة النقل الى مطالب الشركات التي تشتغل في هذا المجال.
بالإضافة الى بعض الصعوبات الأخرى في التعامل مع ديوان الطيران المدني و المطارات الذي عطل مشروع مركز الصيانة ورفض السماح للشركة بالقيام بعملية التوريد دون تقديم مبررات واضحة و مقنعة.
كما افاد ان من بين الصعوبات المالية هي مسألة دفع الأداء على القيمة المضافة التي مطالبة الشركات بدفعها في حين انها لا يتم فوترتها على الحريف.
ودعا الرياحي الى تجاوز كل هذه الصعوبات من خلال تسهيل عمليات الاستثمار في مجال الشحن الجوي.
مشاريع استثمارية ضخمة
وقدم رئيس مدير عام شركة ار كارغو اكسبراس، أنيس الرياحي، الى لجنة المالية و التخطيط بالبرلمان مشاريع استثمارية جديدة في القطاع وصفها بالضخمة و الهامة بقيمة 228 مليون دينار ستوفر اكثر من 800 موطن شغل.
ويتمثل المشروع الأول في توسيع شبكات الشحن و التصدير انطلاقا من تونس نحو اسيا الى جانب افريقيا و أوروبا وذلك من خلال شراء 3 طائرات جديدة وبرمجة رحلات منتظمة الى دول الخليج والهند وهونكونغ…
و أفاد الرياحي، ان المشروع الثاني يتمثل في اعداد مركز الصيانة ‘بووينع’ الذي تم طرحه منذ سنة 2017، بقيمة 120 مليون دينار، والذي قدمت الشركة عدة مطالب لاحداثه الا انه تم تعطيله من عدة اطراف على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات بسبب ما وصفه بالبيرقراطية الإدارية، بالرغم من ان هذا المشروع سيوفر أكثر من 400 موطن شغل لأصحاب الشهائد العليا في مجال هندسة الطيران.
كما اكد ان هذه المشاريع ستوفر ما قيمته 200 مليون دينار معاملات بالعملة الصعبة لتونس.
دور البرلمان
من جهته رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي، اعتبر أنه من غير المقبول ان يتم تعطيل مثل هذه المشاريع الاستثمارية في مجال الشحن الجوي لاسباب ادارية خاصة و ان تونس بحاجة الى تطوير هذا القطاع و تحسين الاقتصاد الوطني.
ودعا اللومي، مدير عام شركة اكسبراس ار كارغو، الى تقديم مقترحات عملية لدعم قطاع النقل الجوي لمناقشتها وتفعيلها في اطار مشروع القانون المتعلّق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي.
كما اعتبر عدد من النواب الحاضرين في الجلسة، ان مثل هذه المشاريع هامة لتنشيط الاقتصاد الوطني شريطة احترام المقاييس المعمول بها، مؤكدين في ذات السياق أهمية دعم هذا القطاع لما يوفره من انفتاح على السوق الافريقية ودعم التصدير وتوفير مواطن الشغل.
