تونس-افريكان مانجر
يلعب السجل الوطني للمؤسسات في تونس دورا هاما في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد والحدّ من التمويلات غير المشروعة، وذلك من خلال المساهمة في تفعيل مبدا الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية الى جانب مكافحة جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، بحسب ما أكده المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري.
مفهوم قانوني جديد
في هذا السياق، أفاد الشواري، في حوار لموقع افريكان مانجر، أن من ضمن الاليات التي يسعى السجل الوطني للمؤسسات الى تبسيطها وترسيخها للحدّ من التدفقات غير المشروعة هي ” المستفيد الحقيقي”.
وأوضح أن المستفيد الحقيقي هو مفهوم قانوني جديد يفرق بين ما يسمى بالمالك القانوني والمالك الاقتصادي الذي يمكن ان يكون وراء المالك القانوني وهو الذي يقوم بعملية التمويل وقد يتخفى وراء عديد الواجهات على غرار أسماء مستعارة شركات وهمية.
كما يهدف المستفيد الحقيقي الى تحديد مسار الأموال ومعرفة مآل التدفقات المالية هل هي مشروعة او غير مشروعة وفي صورة انها غير مشرعة فإنها تعتبر غسيل أموال وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وبيّن محدثنا، أن تحديد المستفيد الحقيقي يقوم على مبدا عملية التصريح بالتمويلات وعند القيام بشبهة غسيل الأموال من قبل لجنة التحاليل المالية يتم استخراج التصريح بالمستفيد الحقيقي من قبل السجل الوطني للمؤسسات باعتباره المتصرف في هذا السجل.
أمن الاستثمار
وأوضح الشواري، أن في الغالب من له أموال غير مشروعة فانه يبحث عن طريقة للتملص من المسؤولية من خلال شخص اخر، وتكمن مهمة سجل المؤسسات في هذا الصدد في تقبل التصريح بالمستفيد الحقيقي وجمع البيانات للتنسيق فيما بعد مع مؤسسات الدولة المتدخلة في مكافحة جريمة تبييض الأموال على غرار لجنة التحاليل المالية والبنك المركزي.
وشدد على أن المستفيد الحقيقي يهدف لضمان شفافية المعاملات والسلامة القانونية للملفات مع ضمان حماية المعطيات، بالإضافة الى المساهمة في تحقيقما يُعرف بأمن الاستثمار سيّما وأن الدولة التي تقوم على شفافية الاستثمار تكون قادرة على جلب الاستثمارات.
لسنا ملاذا ضريبيّا ولكن…
وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالملاذات الضريبية، أكد مدير عام السجل الوطني للمؤسسات أن تونس بعد سحبها من القائمة الرمادية لمجموعة الغافي، تقدمت أشواطا هامة في مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ولم تعد ملاذا ضريبيا مثلما كانت في وقت سابق، باعتبار أنه تم وضع التشريعات والنصوص القانونية اللازمة.
وأقر المتحدث، ان المخاطر مازالت موجودة لكن مؤسسات الدولة قائمة لحماية الاقتصاد الوطني، وفق تقديره.
وفي سيّاق متصل، اعتبر الشواري، ان الاقتصاد غير المنظم هو نوع من التهرب الضريبي الذي يُنتج أموالا يمكن توظيفها في عمليات إرهابية او فساد سياسي او اداري وهو ما يسمى بالتدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن التهرب الضريبي.
وأفاد بأن العمل مع لجنة التحاليل المالية عمل يومي وقاعدة البيانات الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات موضوعة على ذمة المؤسسات العمومية التي لها الحق في النفاذ للمعلومة.
مبادرة تشريعية جديدة
وبخصوص المؤسسات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات والمخالفات التي تنجر عن عدم الامتثال للتسجيل، كشف مصدرنا أنه خلال 8 أشهر تمكن السجل من استقطاب 130 ألف مؤسسة لها معرف جبائي” باتيندا”.
كما قام السجل خلال السنة الماضية، بإقرار عفو على غرامات التأخير للأشخاص الذين لم يقوموا بعملية التسجيل ولها معرف جبائي ومطالبة اجباريا بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، مستبعدا أن يتم هذه السنة تطبيق ذات الاجراء.
ويقول عادل الشواري، ان حاليا أكثر من 250 الف شركة لها معرف جبائي” باتيندا” مازالت غير مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات، في حين يبلغ عدد المؤسسات المسجلة حوالي 850 الف.
وردا عن سؤال يتعلق بأسباب العزوف عن التسجيل رغم وجوبيته وتعرُض مخالفيه لخطايا مالية، قال ان السبب يعود الى ان القانون التونسي يُوجد الدافع الضريبي ويخلق الكيان الجبائي للمؤسسة قبل الدافع القانوني فضلا عن أنه لا يمكن التسجيل في السجل الا بعد الحصول على المعرّف الجبائي ” الباتيندا “.
وتابع، هذه المسالة تركت مجالا للاقتصاد الموازي وجعلت الوضعية القانونية غير واضحة لان السجل الوطني للمؤسسات هو الاشهار القانوني للمؤسسة الاقتصادية.
وأكد مصدرنا، أن السجل الوطني للمؤسسات أعد مبادرة تشريعية جديدة قدمها لمجلس نواب الشعب تنص على الزامية التسجيل بالتزامن مع الحصول على المعرف الجبائي.
خطايا قد تصل للسجن
وردا عن سؤال يتعلق بالخطايا و المخالفات التي ستلاحق أصحاب االشركات الاقتصادية التي لا تمتثل للتسجيل، أكد عادل الشواري، أن المؤسسات الاقتصادية التي لم تقم بالتسجيل ستكون مطالبة بدفع خطايا التأخير في حدود 120 دينار في السنة و يجعل المؤسسة في وضعية غير قانونية سيما و ان إدارة المطابقة و الامتثال التابعة للسجل الوطني للمؤسسات لها الحق في القيام بإجراء محاضر معاينة في عدم الترسيم و احالتها للنيابة العمومية و العقوبات في هذه الحالة قد تصل الى إقرار خطايا مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دينار مع امكانية مضاعفة العقوبة عند العود و إقرار العقوبة السجنية في صورة عدم الامتثال كليّا.
