تونس-افريكان مانجر
نفى النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ان يكون رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد طلب من رئيس الحزب محمد عبو ان يصوّت لفائدة حكومته عدد من نواب الحزب.
و اشار الشواشي في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الخميس 9 جانفي 2020، الى ان اللقاء كان مجاملة و لم يتجاوز 20 دقيقة و تطرق لمواضيع عامة.
و اكد المتحدث ان التيّار الديمقراطي و الكتلة الديمقراطية 41 نائبا، متمسكة بموقفها الرافض لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي مشيرا الى ان تركيبة الحكومة المقترحة هي الاسوء منذ 2011 و لمصلحة البلاد لا يجب ان تمر و لا بد من اسقاطها بالتصويت.
ودعا الشواشي كل الكتل البرلمانية الى عدم التصويت على الحكومة.
و بخصوص امكانية مرور الحكومة ومنح الثقة لها في الجلسة العامة المقررة غدا، افاد ان ذلك بيد حزب قلب تونس و ائتلاف الكرامة خاصة ان هذين الحزبين مكونات سياسية مواقفها غير واضحة.
وقال الشواشي، ان ائتلاف الكرامة قريب جدّا من النهضة و يأتمر بأوامرها و هوما يجعل امكانية التوصيت للحكومة امر وارد.
و اعتبر ان حزب قلب تونس، حزب انتهازي بامتياز و متهم بملفات فساد و لا يكترث بمصلحة الوطن و هو بدوره يعيش انقسامات داخلية وهناك من يعتبر ان التصويت لحكومة الجملي ضروري لتفادي شر النهضة، وفق تعبيره.
كما يرى البعض الاخر داخل قلب تونس ان هذه الحكومة ضعيفة و ستسقط في اول محطة و يجب عدم المغامرة بها.
ووصف الشواشي تعهد الجملي باجراء تحوير وزاري بعد المصادقة على الحكومة، بالتصريح الغبيّ و هو اهانة لنفسه ولاعضاء حكومته.
واضاف الشواشي أنّه لا يمكن لأيّ مسؤول مفترض في أعلى مناصب الدولة أن يقبل بتعديل أعضاء الحكومة الذين عليهم تحفّظات من طرف الأحزاب والسياسيين بعد المصادقة عليها.
و خلص الى ان ضبابية المشهد السياسي الحالي هو ناتج اساسا عن عدم وضوح مواقف حزب ائتلاف الكرامة و حزب قلب تونس.
مشددا على ان الحكومة لن تمر الا اذا تم التصويت بطريقة شاملة و عامة من قبل هذين الحزبين، و لكنها ستكون اضعف حكومة و ستزيد في تعقيد الازمة في تونس خاصة في ظل الوضع الاقتصادي و الامني في تونس.
يذكر ان جلسة عامة برلمانية تنعقد غدا الجمعة 10 جانفي 2020، للتصويت و منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي و التي يشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا.
كما أنه منذ المجلس التاسيسي لم يتم رفض منح الثقة لأي حكومة مقترحة و يشار إلى أنه في حال تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب العرض من جديد على المجلس لطلب نيل الثقة.
