تونس-افريكان مانجر
اكد القيادي في التيار الديمقراطي ووزير املاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي، ان التيار الديمقراطي متمسك بعدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة.
واعتبر الشواشي، ان هذه الحكومة تمثل خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي وتمس من النظام السياسي للبلاد و لن تساهم في احلال الاستقرار بل ستضفي اكثر ضبابية وبلبلة وستزيد تعقيدا للازمات، وفق تعبيره.
واضاف الشواشي، في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الاثنين 31 اوت 2020، “ان هذه الحكومة ان مرت لن تستمر و ستسقط في اول محطة”.
كما عبر المتحدث عن اسفه من تكوين حكومة كفاءات دون أحزاب و عدم القيام بمشاورات سياسية حقيقية و مباشرة بين الاحزاب السياسية وعدم اختيار شخصية جامعة.
ووصف الشواشي، وفق ذات المصدر الححكومة المقترحة بحكومة الاشباح معتبرا ان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي “تنكر للحكومة الحالية ونسيها رغم انه ينتمي اليها” وقال انه “تنكر للعمل الجبار الذي قامت به وتنكر لبعض الشخصيات المحترمة والاحزاب المشكلة لها”.
ودعا المتحدث رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى قراءة المشهد السياسي جيدا والانسحاب قبل الذهاب الى البرلمان غدا لحفظ كرامة الشخصيات المقترحة.
واعتبر ان الحل اليوم يكمن في إعادة المسار لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتعيين شخصية جامعة لانقاذ البلاد و هي مسالة متاحة من الناحية الدستورية.
وشدد الشواشي، على انه من الثابت ان رئيس الجمهورية ليست لديه رغبة في حل البرلمان، وفق قوله.
وبخصوص شبهات تضارب المصالح التي طالت حكومة الياس الفخفاخ، قال انها مازالت مجرد شبهات و ان مسالة استغلال النفوذ من عدمه يجب ان يكون من أنظار القضاء.
و اكد الشواشي، في ذات السياق ان لوبيات المال و الفساد و الدولة العميقة و بعض الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و بعض وسائل الاعلام المأجورة سعت الى اخراج ملف تضارب المصالح و اتهام الفخفاخ، بهدف ضرب الحكومة ككل لأنها بدأت في فتح الملفات وتوفرت فيها الرغبة للقطع مع الماضي و التاسيس لدولة قوية عادلة، وفق تعبيره.
وشدد الشواشي على ان حكومة الفخفاخ التي لم تعمل لمدة طويلة، حققت نجاحا باهرا خلال فترة عملها تمثلت في التصدي الى الكورونا.
وتابع، “لا يمكن لوم هذه الحكومة وتقييمها على أساس إنها حكومة فاشلة هو اجحاف في حقها”، وفق قوله.
