تونس -افريكان مانجر
أفاد رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد اليوم الاثنين 06 جوان 2022، بأنّ دور الهيئة في مرحلة أولى هو وضع مشروع الدستور، ثم تمت إضافة فقرة أخرى تقول “لرئيس الجمهورية أن يكلّف هذه الهيئة بمهام استشارية اخرى بعد مشروع الدستور”.
وقال الصادق بلعيد لاذاعة “اكسبراس أف أم”، إنّ النظام الانتخابي مسألة تمّ ارجاعها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنّ رئيس الدولة لم يقدّم له أي تعليمات بل طلب منه مشروع دستور ليتم تقديمه للاستفتاء في آجال لا تتجاوز 15 جوان الجاري.
وأضاف بلعيد أنّ صياغة مشروع دستور في 10 أيام مهمة مستحيلة الإنجاز، وقال: “قبلت هذه المهمة لأنها حياتية بالنسبة للبلاد لأن الدستور هو المحرك ويقوم بتسيير كل الأمور”
وأكّد أنّ الدستور الجديد يجب أن يكون منارة لسياسة تنمية للبلاد لتحقيق النمو والعدالة وترسيخ دولة القانون، قائلا إنّ الخاصية التي ستميّز الدستور الجديد هو أنّه سيكون دستورا اقتصاديا بعد أن كان دستور 2014 دستور سياسوي.
وأشار بلعيد إلى أنّ عدد المشاركين في اللجنة بلغ 42 شخصا وسيرتفع العدد إلى 50، كما أنّه طلب من أساتذة في الاقتصاد لتحضير وثيقة حول التصورات الاقتصادية لتونس منهم الهاشمي علية وراضي المدب وأحمد فريعة وعدد اخر من المختصين في الاقتصاد الذين طلب منهم ارسال ورقاتهم في آجال لا تتجاوز الثلاثاء 07 جوان على الساعة السادسة مساء.
