عقد الصندوق العربي للبنية التحتية منتداه الثاني حول السياسات يومي 16 و17 أبريل 2012 بالمغرب. وقد جمع هذا الحدث أكثر من 250 مشاركا من ممثلي حكومات المنطقة، ومؤسسات مالية، وممثلين من القطاع الخاص
ودرس المنتدى مسوغات إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية بالمنطقة، و الكيفية التي يمكن لتنمية البنية التحتية أن تساهم في تحقيق التكامل والنمو الاقتصاديين وأشار السيد وليد عبد الوهاب، مدير البنية التحتية بالبنك الإسلامي للتنمية إلى أن ” منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى ما بين 70 و100 بليون دولار سنويا لسد عجزها من البنية التحتية، ومن شأن الصندوق العربي للبنية التحتية أن يساعد على تعبئة الحكومات والقطاع الخاص للعمل يدا في يد من أجل وضع مشاريع للبنية التحتية ذات جودة عالية من خلال استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.”
و الصندوق العربي للبنية التحتية يعتبر منصة مفتوحة لدعم مشاريع البنية التحتية عبر إدخال تحسينات على السياسات، وتقديم خدمات الاستشارة، وإتاحة أدوات التمويل للقطاعين العام والخاص. ويوسع الصندوق من عدد شركائه متعددي الأطراف الأصليين، من مؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، لتعبئة القدرات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر الصندوق العربي للتنمية التحتية، الذي هو ثمرة شراكة بين البنك الدولي (البنك الدولي لإعادة الإنشاء والتنمية) ومؤسسة التمويل الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، صندوقا متكاملا يهدف إلى تعزيز تنمية البنية التحتية والاندماج الإقليمي بين الدول العربية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن هذا المنظور، شارك البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولي، في مراسيم التوقيع على مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار في أحد المكونات الرئيسية للصندوق، ويتعلق الأمر بصندوق المساعدات الفنية. وسيدعم التمويل من هذا الصندوق تحقيق هدف صندوق المساعدات الفنية المتمثل في تقديم خدمات الاستشارة للقطاع العام لإعداد المشاريع على المستوى المؤسساتي، والقيام بدراسات الجدوى، وتحضير مشاريع وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و من أجل تعزيز الأدوات التمويلية لصندوق التمويل العربي للبنية التحتية، وبشكل أساسي قناة التمويل للقطاع الخاص، وقعت مؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية لاستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في صندوق مختلط يتراوح رصيده ما بين 300 و500 مليون دولار أمريكي للصندوق العربي للاستثمار في البنية التحتية التابع للصندوق العربي للبنية التحتية. والذي أنشئ لدعم مشاريع البنية التحتية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتستثمر مؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية فيه 50 مليون دولار لكل واحد منهما. وأعرب السيد كولريز هودا، مدير قسم البنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن رضاه إزاء تعزيز آليات صندوق التمويل العربي للبنية التحتية، مشيرا إلى أن “هذا الاستثمار سيزيد من قدرة الصندوق على دعم الاستثمارات في البنية التحتية داخل إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تنويع الأدوات التمويلية للصندوق، والقدرة على سد الفجوات المالية المختلفة”.
