تونس-افريكان مانجر
قطاع الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية “واعد” في تونس، واعتماد الموارد الطبيعية في انتاج الطاقة يتطلب اتخاذ مزيد من الاجراءات الحاسمة لتجاوز العراقيل التي تعترضه بهدف دفع الاستثمار فيه على نطاق واسع، بحسب ما أكده علي الكنزاري رئيس الغرفة النقابية الوطنية للطاقات الفولطاضوئيّة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.
نشاط متطور
واستنادا لما أكده الكنزاري، في حوار لموقع أفريكان مانجر، فان مجال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، يضم حوالي 600 شركة مسجلة في وكالة التحكم في الطاقة من بينهم حوالي 170 مؤسسة تمارس نشاطها وقامت خلال الـ 12 سنة الأخيرة أي منذ انطلاق البرنامج الشمسي بتركيز 250 ميغاوات.
و يحقق القطاع رقم معاملات في حدود 100 مليون دينار سنويا و يمكن الدولة من مداخيل اضافية بقيمة 10 مليون دينار، فيما يوفر حوالي 2000 موطن شغل مباشر، وتتطلب ممارسة المهنة تكوينا محددا للحصول على شهادة “تقني معتمد في الطاقة الشمسية installateur agrée en photovoltaïque.
و اوضح محدثنا ان المؤسسات التونسية لا تتدخل في المشاريع الكبرى التي تُعلنها وزارة الصناعة، حيث يرتكز نشاطها اساسا على القطاع المحلي و السكني، في المقابل تتدخل 20 مؤسسة في القطاع الصناعي بطاقة انتاج لاتتجاوز الـ %50، في حين القطاع المنزلي قد يصل الانتاج الى 100% ويمكن من الاستغناء تماما عن فواتير الشركة التونسية للكهرباء.
واعتبر الكنزاري، أن نشاط الطاقة الشمسية الفوطوضوئية متطور في القطاع السكني مقارنة بالمجال الصناعي، مشيرا في ذات السياق الى أن كل الطاقة الشمسية مرتبطة بشبكة الكهرباء و الشركة التونسية لاستغلال و توزيع الكهرباء” الستاغ”.
وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية تخزين الطاقة في صورة تجاوز كميات الانتاج المحددة، أوضح رئيس الغرفة النقابية، أنه لا يمكن تخزين الطاقة الكهربائية باعتماد بطاريات وفي صورة زيادة كمية إنتاج الطاقة الكهربائية من النظام الشمسي عن الكمية المسموح بها يتم ضخ الطاقة الفائضة في شبكة الكهرباء.
وبين أن العقود المتعلقة بالاستهلاك المنزلي “الانتاج الذاتي في الجهد المنخفض” المبرمة حاليا تمتد على فترة 20 سنة يتم سدادها على 4 أو 5 سنوات ويتمتع المواطن بـ15 سنة مجانية. اما في الاستهلاك الصناعي فهو مرتبط بالشبكة المتوسطة ويعتمد لاقطات شمسية ذات قدرة مُحددة حسب ماهو مسموح به في القانون التونسي.
ويقول مصدرنا، ان التونسيين الذين يعتمدون الطاقة الشمسية في منازلهم في حدود 4.4 مليون منخرط بنسبة انتاج تُقدر بـ 5%، وفق تقديره.
شركات خاصة لا نتاج الكهرباء
وفي ما يتعلق بمدى قدرة الدولة على تحقيق الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وضعتها وزارة الصناعة و التي تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030، قال مصدرنا، ان التمشي الحالي الذي تعتمده السلطات في القطاع يجعل من الصعب التوصل الى تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وفق تقديره.
وأضاف، ” ان التمشي الحالي للحكومة في هذا المجال مازال متعثرا و من الصعب أن تتوصل الدولة الى تحقيق أهداف الاستراتيجية الموضوعة الا اذا سارعت في تطوير طريقة عملها و انطلقت في تطبيق مختلف الاجراءات المتخذة”.
وبين أنه من بين العوامل التي قد تساعد على بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية دخول القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيز الاستغلال، حيث سيمكن الخواص من انتاج الكهرباء و بيعه للمصنعين و لمؤسسات الدولة وتتكفل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بنقل الكهرباء و بشراء فائض الانتاج بسعر زهيد.
وجاء في النص القانوني، أنه بإمكان جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة، كما يمكن تكوين شركة للإنتاج الذاتي طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في انتاج و بيع الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأكد محدثنا، في هذا السياق، أن هذا القانون سيدخل قريبا حيز التنفيذ، الى جانب أن الأيام القادمة ستشهد صدور أمر حكومي يُحدد معاليم النقل للضغط المتوسط لشركات الانتاج سيتراوح بين 35 و 40 مي.
وشدد على أن عديد المستثمرين ينتظرون الصدور الرسمي للقانون للإعلان عن تكوين شركات جديدة في القطاع، كما سيجعل النص القانوني الجديد من تونس سوقا تنافسية وسيمكن من تحقيق ارباحا اضافية للدولة و مؤسساتها و للصناعيين.
ورجح الكنزاري، أن تتمكن الشركات التي سيتم احداثها بمقتضى القانون المذكور، من تركيز ما بين 600 و 800 ميغاوات خلال العشرية القادمة.
ويقول رئيس الغرفة النقابية للطاقات الفوطوضوئية، ان تفعيل هذا القانون يجب أن يتزامن مع الاعلان عن احداث هيئة مستقلة لتنظيم إنتاج الكهرباء باعتبار أن الانتاج سيتوزع بين الشركات الخاصة و “الستاغ”.
واشار، الى ان الحكومة مُطالبة كذلك بإحداث وحدة خاصة تُعنى بمشاريع الطاقات المتجددة تضم الخبراء في المجال الى جانب كفاءات و مستشارين في العلاقات الخارجية و العقود و الاستثمار المالي، وذلك بهدف استقطاب المشاريع الكبرى ووضع مخطط عملي لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة و التمكن من تركيز 8800 ميغاوات في غضون سنة 2035.
خطأ فادح
وفي سياق متصل، انتقد مصدرنا توجه الدولة في المشاريع الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام اللزمات و التراخيص، واعتبر ان العقود مع الشركات الأجنبية في اطار اللزمات سيُكلف الدولة أموالا طائلة باعتبار أن المستثمر الأجنبي سيُنتج الطاقة و يبيعها للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بسعر 80% منه بالعملة الأجنبية، في وقت مازال فيه الدينار التونسي غير مستقر أمام هذه العملات.
الغاء المعاليم الديوانية
ويرى مُحاورنا، ان تطوير القطاع يتطلب أيضا الاستجابة لمطالب المهنيين و التي أبرزها مراجعة المعاليم الديوانية المُحددة بـ 10% للوحة الواحدة، مبينا أن الغاء الأداءات سينجر عنه التخفيض في اسعار اللوحات بالتالي زيادة نسبة الاقبال وارتفاع انتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة و التقليص من عجز ميزان توريد الطاقة.
وشدد على أن المعاليم الديوانية في تونس تُعدُ الأكثر ارتفاعا في منطقة البحر الابيض المتوسط.
وفي معرض حديثه عن الصعوبات التي تُعطل عمل الشركات الناشطة في القطاع، أكد محدثنا أن أهمها تلك المتعلقة بالشركة التونسية لاستغلال و توزيع الكهرباء، واحتكار هذه المؤسسة للإنتاج وتمسُك النقابات بذلك.
وشدد الكنزاري، على ان تعطيل الجامعة العامة للكهرباء والغاز لمشروع انتاج الخواص للكهرباء هو خسارة لتونس سيما و أن هذه المشاريع ستفتح افاقا كبرى و ستوفر مواطن شغل اضافية.
وتواجه الشركات الناشطة في مجال الطاقات الفولطاضوئية اشكاليات مع “الستاغ” تتعلق بالعدادات حيث تخضع الشركة التونسية لاستغلال و توزيع الكهرباء لقانون الصفقات العمومية في علاقة باقتناء العدادات و هو ما يتطلب حيزا زمنيا طويلا.
و في اطار سعي المؤسسات العاملة بالقطاع على تجاوز الصعوبات و العراقيل، قامت الغرفة مؤخرا بالتعاون مع 132 شركة بشراء 11الف و 500 عداد حامل لشعار الغرفة، الا أنه الى غاية اليوم لم تقم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بتسلم كل العدادات من المؤسسة المنتجة دون تبريرات مقنعة، وفق تقديره.
و أشار الى أن أصحاب المؤسسات الفولطاضوئية يتكبدون خسائر مالية كبرى بسبب تباطؤ “الستاغ” في توفير العدادات، داعيا في ذات السياق الحكومة للتدخل لتقليص الاجراءات و تبسيط العقود.
كما تدعو الغرفة إلى إلغاء الدعم الذي يوجهه صندوق الانتقال الطاقي للتجهيزات الفوطوضوئية و المقدر بـ 500 دينار للكيلواط، لفائدة الفئات الهشة و تركيبها بصفة مجانية، مقابل بيعها بالأسعار الحقيقية لبقية الفئات، والترفيع من القدرة التنافسية للشركات.
وذّكر المتحدث أنه للاستفادة من هذا الدعم يتعين على المهنيين المرور بعدة مراحل تزيد من عرقلة عملهم.
وخلص الكنزاري، الى أن بلادنا تتميز بالخبرات والكفاءات البشرية، فضلا عن الظروف المناخية الجيدة التي تجعل من مجال الطاقات الشمسية الفوطوضوئية مجالا واعدابإمكانه أن يشهد خلال السنوات القادمة تطورا هاما و يجعل من تونس سوقا تنافسية كبرى في منطقة البحر الابيضالمتوسط، الا ان تحقيق ذلك يبقى رهين الانطلاق الفعلي في تطبيق اجراءات عملية تُحسن من مردودية القطاع و تٌشجع على مزيد الاستثمار فيه.
