تونس-افريكان مانجر
بادرت الكتلة الديمقراطية بإيداع عريضة إلغاء مقرّر إداري، مع طلب تأجيله وتوقيفه لدى المحكمة الإدارية، يتعلق بإسناد رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتفويض إلى رئيس ديوانه الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.
ووفق ما أوردته الكتلة الديمقراطية على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل فايسبوك، فإن هذا المقرر المتعلق بتفويض لرئيس الديوان الحبيب خذر انطلق العمل به ابتداءً من 7 ديسمبر 2019، أي أنّ له أثر رجعي، متسائلا إن كان رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب قام بالإمضاء على وثائق نيابة عن رئيس البرلمان قبل قرار التفويض.
وأشارت الكتلة إلى أن هذا التفويض تمّ على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء معتبرا أن رئيس البرلمان ليس وزيرا ولا كاتب دولة حتى يتسنى له تفويض حق الإمضاء.
وأضافت أن الفصل 50 من النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على أنّ رئيس مجلس نواب الشعب يمكن أن يفوّض بعضا من صلاحيّاته لأيّ من نائبيه حصريّا، ولم يقل إلى رئيس ديوانه.
واعتبرت الكتلة الديمقراطية أن تفويض الإمضاء الذي قام به رئيس البرلمان لرئيس ديوانه مخالف للفصل 50 من النظام الداخلي و للأمر عدد 384 لسنة 1975 وللأمر عدد 933 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب وأساسا الفصل عدد 2 منه، وبناءً عليه قامت بهذا الطعن لدى المحكمة الإدارية وطالبت بتأجيل وإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس نواب الشعب.
يذكر أن قرارا قد صدر بالرائد الرسمي عن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤرخ في 13 مارس 2020 و يتعلّق بإسناد تفويض إلى رئيس الديوان الحبيب خذر بالإمضاء على جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصّبغة الترتيبية.
المصدر: وات
