نظمت جمعية حقوقيون بلا حدود من أجل عدالة انتقالية بالعاصمة الملتقى الدولي حول القضاء خلال المرحلة الانتقالية :المتطلبات والانتظارات .
الملتقى يتواصل على مدى يومي 1 و2 فيفري بحضور وجوه حقوقية ومحامون من البلدان التي شهدت ثورات.
وقد اثار القاضي محمد عفيف الجعيدي الكاتب العام لجمعية “حقوقيون بلا حدود” التي كانت لها البادرة في تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع مؤسسة هانس سيدال عديد الاشكاليات التي يشكو منها القضاء والمتعلقة بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات القطاع والتكوين وعلاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية. واستعرض القاضي عبد الرزاق بن خليفة المستشار بالمحكمة الادارية وعضو هيئة السوق المالية في مداخلته تحت عنوان “التنظيم القضائي في تونس ومتطلبات الاصلاح” تطور المراحل التاريخية للقضاء في تونس مبرزا ان اصلاح القطاع يتطلب خصوصا دعم ثنائية القضاء المنصوص عليها في دستور 1959 ومراجعة المنظومة القضائية واكد في السياق ذاته ضرورة مراجعة تركيبة المجلس الاعلى للقضاء فضلا عن استكمال التوزيع الجغرافي في ما يخص القضاء الاداري ودعم استقلالية دائرة المحاسبات ووضع تصورات حول العدالة الانتقالية في علاقتها بالقضاء العدلي. وحول دور المجتمع المدني في اصلاح القطاع اكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ل(وات) ضرورة تكوين “شبكة تضم الجمعيات والمنظمات” تتولى تقديم مشروع دستور ديمقراطي يحترم الحريات ويكرس بالتالي استقلالية القضاء وكذلك الاعلام”. وافاد ان اصلاح القضاء من منظوره “ينطلق من التكوين داخل المعهد الاعلى للقضاء وصولا الى تكريس استقلالية المجلس الاعلى للقضاء عبر فرض مبدا الانتخاب سواء بالنسبة لرئيس المجلس او اعضائه فضلا عن فتح ملفات بعض القضاة الضالعين في الفساد”. ويشارك في اشغال هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين ثلة من الاساتذة الجامعيين ورجال قانون من تونس ومن ليبيا ومصر والمغرب .(المصدر”وات”)
