تونس-افريكان مانجر
أكد العميد إلياس بالخير( مكتب التونسيين بالخارج) أن التصريح بالعملة لدى مصالح الديوانة التونسية يُعدّ إجراءً ضروريا في كل عملية عبور أو خروج من التراب التونسي، إذا تجاوزت قيمة العملة الأجنبية المصاحبة للمسافر 20 ألف دينار تونسي، وذلك عملا بقرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016.
وأوضح بالخير، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن المبالغ التي لا تتجاوز هذه القيمة لا تستوجب التصريح بها، باستثناء ثلاث حالات وهي، إذا كان المسافر يعتزم فتح حساب بالعملة الأجنبية أو إذا بلغت أو تجاوزت قيمة المبلغ 20 ألف دينار، أو إذا كان المسافر سيقوم بتصدير مبلغ يعادل أو يفوق 5 آلاف دينار (حوالي 1500 أورو) عند عودته إلى بلد الإقامة.
وأشار إلى أن الاستظهار بتصريح الدخول يُعد إلزاميًا عند الخروج، إذا تجاوز المبلغ 5 آلاف دينار، مبينا أن التشريعات و التراتيب المعمول بها تنص على أنه لا يسمح بتصدير مبلغ بقيمة تناهز 30 ألف دينار دون ترخيص مسبق من وسيط بنكي معتمد.
وأضاف بالخير، أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس يصبح وجوبيًا إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار، وفي حال كان المبلغ أقل من ذلك لكنه موجه لفتح حساب بالعملة أو لإعادة تصديره لاحقًا، فإن التصريح يصبح أيضًا ضروريًا.
وفي سياق تحسين الخدمات، كشف العميد إلياس بالخير أن الديوانة التونسية تستعد لإطلاق تطبيقة جديدة موجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، وهي حاليا في مرحلة تجريبية، ستُمكن هذه الخدمة من التصريح بالعملة عن بعد (En ligne)، حيث يتحصل المسافر على رمز استجابة سريعة (QR Code) يتم تقديمه لمكتب التصريح عند الوصول، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتمكينه من العملة عند الوصول.
وأكد أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الديوانة التونسية نحو الرقمنة، مؤكدا ان هذه السنة تم التركيز على الرقمنة والمعاملات عن بعد، و ذلك من أجل ضمان شفافية أكبر وتسهيل عودة التونسيين إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أنه تم أيضا اعتماد الدفع الإلكتروني TPE، الى جانب تطبيقة “SMART TRAVELLER” لتبسيط الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار.
كما لفت إلى أن كل معبر حدودي له خصوصياته، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مصالح الديوانة تُسجل على مستوى ميناء حلق الوادي بسبب كثافة المقتنيات التي يُدخلها التونسيون بالخارج. وذكّر في هذا السياق بالامتيازات التي تُمنح لهؤلاء في إطار العودة المؤقتة أو النهائية إلى تونس.
وفي ما يتعلق بإشكاليات الصرف، أشار مُحدثنا، إلى أن أبرزها تتعلق بالتونسيين غير المقيمين بالخارج وذلك عند تصريف العملة قبل السفر، خاصة أن إجراءات الحصول على التأشيرة قد تستغرق أكثر من 60 يوما، مما يفرض على المعنيين بالأمر إرجاع العملة للوسيط البنكي بعد انقضاء هذه المدة، ثم إعادة عملية التصريف لتفادي المخالفات، وهو اجراء يجهله البعض و يضعهم تحت طائلة المخالفات الصرفية.
وأوضح أن المخالفات الصرفية قد تصل عقوباتها إلى 5 مرات قيمة المبلغ الأصلي، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن.
