اتهم الناشط الحقوق ناصر العويني حزب النهضة الإسلامي بالتدخل في الوظيفة الأمنية بوزارة الداخلية حسب وثيقة كشف عنها وصادرة عن اتحاد نقابات الأمن التونسي.
واعتبر مراقبون هذه المعلومة “قنبل من العيار الثقيل” وتؤشر على مخاطر رغبة حزب النهضة الماسك للحكم في السيطرة على مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تعتبر أكثر الوزارات حساسية.
وقال ناصر العويني صاحب المقولة الشهيرة “بن علي هرب” أن اتحاد نقابات الأمن التونسي أبدى تذمرا في وثيقة يحمل نسخة منها، من صدور أوامر من بعض الجهات الأمنية للتنسيق مع ممثلي حركة النهضة، حسب وثيقة صادرة بتاريخ 2 ديسمبر 2011، كشف عنها في برنامج تلفزيوني بقناة تونسية خاصة.
ونقل المحامي العويني المعروف بمعارضته للحكومة وانتماءه إلى التيار اليساري ما جاء بالوثيقة بالقول نقلا عن اتحاد النقابات الأمنية إنه يندد ” بشدة لبعض التعليمات الشفاهية الصادرة من بعض القيادات الأمنية والموجهة إلى قاعات التعليمات بالأقاليم والمناطق الأمنية والقاضية بالمراجعة والتنسيق مع ممثلي حركة النهضة،” وفق ما نقله حرفيا بما جاء في الوثيقة.
وكان اتحاد النقابات الأساسية للأمن التونسي طالت سلطة الإشراف على اثر اجتماع عقده، بحيادية العمل الأمني وعدم تسييسه وجعل من الأمن التونسي أمنا جمهوريا لتفادي العودة إلى نظام الدكتاتورية، حسب ما تضمنته ذات الوثيقة.
ولم يصدر إلى حد الآن أي نفي من حزب النهضة ردا على ما كشفه المحامي الناصر العويني من معلومات خطيرة تدين هذا الحزب.
في المقابل، فإن مثل هذه الاتهامات الخطيرة تحيل أيضا إلى اتهام آخر يتعلق بشكوك حول وجود ميليشيات تابعة لحزب النهضة ترافق رجال الأمن عند حصول مواجهات مع متظاهرين، حسب بعض المراقبين الذين حذروا من مخاطر التوظيف السياسي لمؤسسات الدولة.
