تونس-افريكان مانجر
أعلن راشد الغنوشي، بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، المعلقة صلاحياته منذ أكثر من شهر، مساء الجمعة، في بيان باسم رئاسة البرلمان، أن مكتب مجلس نواب الشعب هو « في حالة انعقاد دائم ».
ودعا النواب « لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون ».
ودعا الغنوشي في ذات البيان الذي نشره على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك، نواب الشعب إلى « الصمود والثبات » في ما أسماها « ملحمة إستعادة الديمقراطية ورمزها برلمان تونسي »، مجددا التأكيد على موقف رئاسة المؤسسة التشريعية المبدئي والرافض لما وصفه ب »التفعيل غير الدستوري للفصل 80 من الدستور » من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
واعتبر رئيس البرلمان، أن كل قرارات الرئيس سعيد والمتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب « باطلة »، وأن الأمر الرئاسي عدد 117، يمثل « تعطيلا فعليا للدستور، وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية ».
ودعا الغنوشي بصفته رئيس المجلس النيابي، رئيس الجمهورية إلى « التراجع عن المرسوم، ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب، وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب ».
من جهة أخرى، عبرت رئاسة البرلمان عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات وصفتها بأنها « جائرة بتهم فضفاضة »، بالإضافة إلى تعرض نواب آخرين لملاحقات أمنية، مثلما أكدت « انشغالها » لما قالت إنها « حملة تحشيد وتحريض تستهدف نواب الشعب المنتخبين، لا في مهامهم فقط، بل في أشخاصهم وأعراضهم ».
يشار إلى أن محيط مقر مجلس نواب الشعب بباردو، شهد صباح امس الجمعة، تعزيزات أمنية كبيرة وتمركز عديد الوحدات الأمنية بمحيط البرلمان، وذلك تزامنا مع دعوات لعدد من نواب الشعب لاستئناف عمل المجلس اليوم الجمعة.
كما تتمركز بعض المدرعات العسكرية وعناصر من الجيش الوطني داخل مقر المجلس، بعد ان تم سحب هذه المدرعات من المداخل الرئيسية للمقر.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر مساء الأربعاء 22 سبتمبر الماضي، أمرا رئاسيا (الأمر 117)، يتعلق « بـتدابير استثنائية جديدة في علاقة « بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ».
وسبق لرئيس الدولة أن علق صلاحيات البرلمان في 25 جويلية المنقضي، ثم مدد ذلك الإجراء بعد نحو شهر لأجل غير مسمى.
(وات)
