أفادت “الشروق ” أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بمحكمة تونس الابتدائية تعهد بمواصلة البحث في ملف المهاجرين السريين الذين فقد عدد منهم في شهر مارس 2011 ضمن رحلتين خلال شهر مارس 2011 إحداهما تمّت ليلة 14 مارس وأخرى في ليلة 29 مارس 2011 وقد تمّ ترحيل 5 جثث انتشلت من المياه الايطالية في أواخر شهر أفريل من نفس السنة 2011.
واستمع قاضي التحقيق وفق ذات المصدر الى أربعة أشخاص من عائلات المفقودين الذين أحضروا معهم وثائق شخصية للمفقودين وصورا تمّ التقاطها عبر وسائل إعلام أجنبية.
ونقلت “الشروق” عن جهاد حسيس المكلّف بالاعلام بالحزب التونسي وعضو المكتب السياسي بخصوص ملف المفقودين منذ مارس 2011 أن عديد السجناء التونسيين موجودون بايطاليا وعلى قيد الحياة.وأضاف أن رئيسة الحزب مريم منوّر وبعض أفراد عائلات المفقودين قد حضروا مؤخرا في جلسة استماع خصّصها البرلمان الايطالي لمناقشة قضية المفقودين. و تبيّن أن عديد التونسيين موجودون بالسجون الايطالية.
وصرّح النائب الايطالي Farena Renatto أنه على علم بمطالب عديد السجناء التونسيين الذين يحاولون الاتصال بعائلاتهم ولكن القنصل العام التونسي بميلانو رفض الاجابة وعبّر النائب الايطالي عن استنكاره لذلك الموقف خاصة وأنه حسب الاتفاقية الايطالية التونسية التي تنصّ على “ان كل سجين تونسي يريد الاتصال بعائلته هاتفيا من داخل السجن يجب ان يصادق عليه القنصل التونسي وذلك تفاديا لاتصالهم بأي شركاء لهم في الجريمة المنسوبة اليهم “.
أعلم بوجود سجينين من بين المفقودين وهما أسامة اللواتي وهو موجود في سجن باكاريا ميلانو وشعباني رمزي موجود في سجن “كامو باسوني”.
ومن جهة أخرى، وحسب تصريحات بعض أفراد العائلات التي حضرت جلسة البرلمان الايطالي، فقد طمأنهم النائب الايطالي بوجود عديد السجناء التونسيين بايطاليا يرغبون فعلا في الاتصال بعائلاتهم .
