تونس- افريكان مانجر
أبطلت محكمة الاستئناف بتونس بطاقات إلزام أصدرها وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ تقضي بإجبار جميع المستشارين الذين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي بدفع كل ما تقاضوه من رواتب ومنح إلى خزينة الدولة وفق ما نشرته صحيفة” الشروق” في عدد اليوم الأربعاء 9 جويلية 2014.
و قد انطلق النظر في هذا الملف على إثر تقرير رفعه النائب سمير بن عمر عندما كان مستشارا برئاسة الجمهورية، والذي جاء فيه طلب تم رفعه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية يقضي بإلزام جميع المستشارين الذين عملوا في مؤسسة الرئاسة زمن نظام بن علي بإرجاع جميع الرواتب والمنح التي تقاضوها على اعتبار أنهم تقاضوها دون القيام بأنشطة فعلية تجيز لهم تقاضي تلك المكتسبات.
وجاء في هذا الملف أن وزير المالية الياس الفخفاخ استجاب حينها لهذا الطلب وامضي على بطاقات إلزام ضد العشرات من المستشارين الذي تم اعلامهم بالقرار المذكور، حيث طلب من أحدهم بإعادة مبلغ يفوق الـ300 ألف دينار من الاعوام العديدة التي قضاها كوزير مستشار.
وتفيد معطيات القضية أنه تم الطعن بالاعتراض على هذه البطاقات لدى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس التي أكدت بدورها انه ثبت لديها أن المستشارين المعنيين كانوا يقومون بالأعمال المنوطة بعهدتهم ويباشرون وظائفهم التي تقاضوا من أجلها تلك الرواتب والمنح.