تونس أفريكان مانجر
أصدر المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية اليوم بيانا على خلفية تعيين أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول بالمحكمة الادارية أعلن فيه رفضه لهذا التعيين.
و في ما يلي نص البيان الذي نقلته الصحف التونسية :
“إنّ المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، وبعد إطّلاعه على القرارين الصادرين عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمتعلقين بتعيين أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبتعيين أعضاء المحكمة الإدارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية وذلك بالنسبة إلى السنة القضائية 2014-2015، وإذ يستغرب التأخير الكبير وغير المعهود الحاصل في توزيع العمل داخل المحكمة، فإنه،
1) يعبّر عن رفضه تعيين القاضي المذكور المعروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسي وكيلا للرئيس الأول في تزامن مع تعهد المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية،
2) يشدد على عميق خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه كل الأحزاب والقائمات والمترشّحين للانتخابات التشريعية والرئاسية،
3) يطالب السيد الرئيس الأول بالإيفاء بتعهده بإعادة النظر في القرارين المذكورين نأيا بالمحكمة عن كل تشكيك في نزاهة قراراتها الصادرة في المادة الانتخابية بوجه خاص ويحمّله في حال حصول خلاف ذلك كامل المسؤولية عن مزيد تأزم أجواء العمل داخل المحكمة التي يسودها الاحتقان منذ الإعلان عن قرار تعيين وكيل الرئيس الأول،
4) يعلن قراره خوض كافة أشكال التحرك في صورة عدم الاستجابة لمطالبه على وجه التأكد حماية للمسار الانتخابي ولحياد المحكمة”