أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “ضرورة تشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم في اللجان الفنية الخاصة بصياغة الدستور المرتقب ” داعيا إلى وضع أحكام خاصة بالسلطة القضائية ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية تأخذ في الاعتبار المبادىء العامة لاستقلال القضاء ومعاييره الدولية قطعا مع المنظومة القضائية البائدة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الجمعية المجتمع يوم السبت الماضي انه قدم للجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي مشروعا حول التنظيم المؤقت للسلطة القضائية يتضمن بالخصوص حل المجالس العليا القضائية الحالية وإنشاء هيئة عليا قضائية مؤقتة.
وكانت الجمعية سعت لدى صياغة المرسوم الخاص بالمجلس التأسيسي الى اعتماد تمثيل للقضاة فيه الا أن مراعاة مبدأ الفصل بين السلط حال دون الأخذ بالمقترح.
