علمت وكالة بانا للصحافة اليوم الإثنين من مصدر رسمي في برازافيل أن صندوق النقد الدولي وافق على منح الكونغو تمويل بقيمة 86ر3 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج يغطي فترة ثلاث سنوات أبرمه الجانبان سنة 2008 في إطار “آلية التمويل الموسعة”.
وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في الكونغو أوسكار ميلهادو أن هذا التمويل جاء بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الكونغولية لضمان المصادقة على عمليتي التقييم الخامسة والسادسة المزدوجتين للأداءات الإقتصادية للبلاد.
ويرفع هذا الدعم إلى 5ر13 مليون دولار أمريكي الحجم الإجمالي للتمويلات التي تلقتها الكونغو من صندوق النقد الدولي.
ولاحظ ميلهادو أن مختلف أقسام صندوق النقد الدولي أشادت ببرنامج “آلية التمويل الموسعة” في الكونغو حيث تتمثل أهم أهدافه في تحقيق معدل نمو من رقمين وتحسين الإنضباط المالي وضمان شفافية العوائد النفطية.
وأضاف أن “السياسات الصارمة وتحسن الظروف الخارجية سمحت بإستقرار توازنات الإقتصاد الكلي. كما ساهم رصيد الميزانية الذي تجاوز أهداف البرنامج والإصلاحات الهيكلية الرئيسية المنتهجة في تعزيز مقاومة الإقتصاد للصدمات”.
وقاومت الكونغو الأزمة المالية العالمية بفضل تنفيذ سياسات إقتصاد كلي تتسم بالحذر في إطار برنامج “آلية التمويل الموسعة”.
وحافظ النشاط الإقتصادي للكونغو على ديناميته مدعوما في ذلك بالإنتاج النفطي وفعالية باقي القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها مجالات المنشآت والإتصالات والنقل.
وانخفضت نزعة التضخم بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية وإستقرار سعر الوقود.
وشهد الوضع الخارجي للبلاد تحسنا ملموسا لأن الفوائض المالية سهلت تراكم إحتياطات نقدية خارجية. ودعا ميلهادو الحكومة الكونغولية مع ذلك إلى مواصلة جهودها لرفع التحديات المتبقية والمتمثلة بالأخص في الإصلاحات الكبرى المنتظرة في الجانب الإجتماعي ولاسيما في مجالات الصحة والمياه والكهرباء.
كما يشكل تحسين مناخ الأعمال أحد إهتمامات الساعة من أجل الحد من نسبة البطالة المرتفعة من خلال تعزيز المجالات غير النفطية ما سيسمح برفع مشاركة القطاع الخاص وتحسين الفعالية المالية لشركات الدولة وتعزيز خدمات الوساطة المالية.
واعتبر أوسكار ميلهادو أن “الكونغو تتمتع بنمو حقيقي غير أن المزيد من الجهود ما تزال مطلوبة حتى يشمل هذا النمو الجانب الإجتماعي”.