ذكرت الصحف النيجيرية اليوم الأحد أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين زعماء الإتحادات العمالية والحكومة الإتحادية النيجيرية حول صرف الحد الأدني الجديد للأجور وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى.
ووصلت المحادثات التي استؤنفت أمس السبت في العاصمة أبوجا إلى طريق مسدود بعد أن إنسحب وفد إتحادات العمال من مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي الحكومة الإتحادية.
ويطالب العمال بأن تدفع الحكومة الحد الأدني للأجر الشهري الذي يبلغ 18 ألف نايرا (120 دولار) لجميع العاملين في الخدمة المدنية ولكن الحكومة قالت إنها مستعدة للدفع فقط للموظفين الرئيسيين في الدرجات من 1 إلى 6 وهو تغيير عن موقفها السابق.
وأفادت التقارير الصحفية أن المفاوضات إتخذت منعطفا دراميا أمس السبت عندما انسحب وفد العمال من مكتب أمين الحكومة الإتحادية ولم يعودوا.
وكان من المقرر أن يخاطب الطرفان عقب الإجتماع مؤتمرا صحفيا قصيرا لإعلان استرار مفاوضاتهما اليوم الأحد. إلا أن ممثلي العمال خرجوا من قاعة المؤتمر الصحفي للتشاور فيما بينهم