تونس- أفريكان مانجر
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصاديّة نضال الورفلي في تصريحات صحفيّة اثر اشراف رئيس الحكومة صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على جلسة انطلاق الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني، إن هذه الجلسة تأتي في إطار إرساء مبدأ الحوار والتشاور بين الحكومة ومختلف الأطراف السياسيّة والمدنيّة فيالبلاد وضمن جلسة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الوطني الذي سيعقد أواخر شهر ماي، وفق بيان اصدرته رئاسة الحكومة.
وأوضح نضال الورفلي أن جلسة اليوم تناولت أهمّ المحاور التي سيتناولها المؤتمر، وهي 10 محاور تتعلق خاصّة بترشيد منظومة الدّعم في مجال الطاقة وفي المواد الأساسيّة ووضعيّة المؤسّسات العموميّة والمالية العموميّة والإعداد لقانون المالية التكميلي والانتاجيّة والقدرة التنافسيّة للمؤسّسات الوطنيّة والقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي وكيفيّة مجابهة الضغوطات خاصّة التضخّم والعجز المالي والتهريب والتجارة الموازية إضافة إلى جملة من المحاور الأخرى التي اقترحها عدد من الأحزاب الحاضرة.
وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصاديّة أن تناول مختلف هذه المواضيع سيتمّ خلال المؤتمر الاقتصادي الوطني أواخر شهر ماي المقبل مع مختلف الأطراف السياسيّة والمدنيّة في البلاد حيث سيتمّ على إثرها الإعلان عن مختلف الإجراءات التي تمّ الاتفاق والتوافق حولها وخاصّة منها الإجراءات العمليّة التي تهمّ دفع الاقتصاد الوطني وإقرار إصلاحات هيكليّة ثمّ تفعيلها بما يمكّن من إعادة نسق الاقتصاد الوطني وحيويّته في كلالمجالات وسيما في المجال الخاصّ.
وأوضح نضال الورفلي أن دراسة ومعالجة المحاور الواردة في برنامج جلسة اليوم ستتمّ مناقشتها بالتشارك بين الحكومة والمنظمات الوطنيّة الثلاث والأحزاب السياسيّة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي وثلة من الخبراء في المجال الاقتصاد يقصد بلورة مختلف الاقتراحات والإصلاحات في شكل لجان مختصّة يشرف على رئاسة كل لجنة الوزير المعني بالملف في مجال اختصاصه مبيّنا أن النقاش الفعلي بدأ اليوم حول جملة من المسائل الاقتصاديّة وسينطلق يوم غد في مختلف اللجان على أن يرفع تقرير يتضمّن النقاط والمقترحات ومدى تقدّم النظر فيها للجنة إعداد المؤتمر كل أسبوع.
وأشار الوزير المكلف بالملفات الاقتصاديّة إلى تعهّد مختلف الأطراف بالعمل على الدّفع بعدد من المقترحات وتفعيل الإجراءات الاقتصاديّة إعدادا للمؤتمر القادم مبرزا أن عدد من الأحزاب أضافت مقترحات جديدة في حين قدّمت أخرى رأيها في المقترحات المتوفرة، مبيّنا أن جلسة اليوم مكنت من الحوار والنقاش حول المحاور المطروحة والإضافات المقدّمة من قبل الحاضرين حتى تكون منطلقا عمليّا وورقة عمل خلال مؤتمر الاقتصاد الوطني أواخر الشهر القادم.