تونس-افريكان مانجر
أكد المجلس الأعلى للقضاء، تمسكه بتركيبته الحالية معتبرا أن إحداث جسم انتقالي بديل عنه هو في عداد المعدوم و لا أثر قانوني له.
وشدد في بلاغ أصدره اليوم الخميس، على أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت امس أن رئيس الجمهورية يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد.
كما جدد المجلس رفضه المطلق المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج إطار مبادئ الشرعية و التأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين.
يشار الى ان رئيس الجمهورية، أكد خلال إشرافه على المجلس الوزاري المنعقد اليوم بقصر قرطاج، سينظر في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وشدد رئيس الدولة قيس سعيّد، على انه لن يتراجع على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية وتعويضه بمجلس آخر.
