تونس-افريكان مانجر
عبر المجلس الأعلى للقضاء في بلاغه الصادر، عن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، مذكرا أن وجود المجلس في حد ذاته ضمانة أساسية لاستقلال القضاء.
كما أكد المجلس، في بلاغ نشره أمس الاثنين، ان إصلاح القضاء ينبغي ان يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الإستثنائية، مؤكدا عزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأضاف، “إصلاح مرفق العدالة يتم داخل الضوابط الدستورية وبمعزل عن التدابير الاستثنائية”، معبرا عن التزامه في هذا السياق بمسار الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأشار نص البلاغ إلى ان لقاء رئيس الجمهورية بوفد عن المجلس كان مناسبة للتأكيد على استقلالية القضاء وللتعبير عن استعداده للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس ووفقا لأحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
