تونس- افريكان مانجر
أكد المجلس البنكي والمالي أنّ البنوك التونسية تُواصل دفع عجلة الاقتصاد ومنح قروض السكن لمدة تصل إلى غاية 25 سنةً في إطار برامج الادخار ووفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوضيح ردّا على ما راج حول تعليق البنوك الخاصة منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض.
وقال المجلس في بلاغه الصادر اليوم الخميس 17 أفريل 2025، ان البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي يعملان سويا على احداث منتجات مالية بهدف تعزيز فرص الحصول على تمويل السكن في ظل تدهور القدرة الشرائية. كما، أطلقت البنوك وسائل دفع رقمية جديدة، على غرار تطبيقات الدفع المؤجل والتي تم توفيها على ذمة الحرفاء منذ أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، قدّم المجلس جملة من التوضيحات بخصوص بتطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثًا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، حيث أكد التزام البنوك باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة، وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة أخرى.
كما شدد على التزام البنوك بتطبيق جميع أحكام القانون المذكور أعلاه بما في ذلك التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القروض بنسبة 50%، حيث ارتفعت نسبة تلبية الطلبات المؤهلة من 93% في 25 مارس 2025 إلى 95.2% في حدود 14 أفريل 2025. وأشار المجلس في ذات البلاغ الى ان البنوك تستخدم جميع الموارد البشرية والفنية الممكنة لفحص ودراسة الطلبات الواردة عليها في ظل الآجال القانونية.
و يتدخل المجلس البنكي والمالي لإسراع حل الشكاوى بصفته ممثلاً عن البنوك والمؤسسات المالية، مُذكرا بتوفيره منذ نوفمبر 2023 وفي إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المصرفية والمالية، لمنظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية مكملة للمنظومة المعتمدة من طرفها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل:
– رقم اخضر مجاني: 280 100 80 يعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 صباحًا الى 05:30 مساءًا، لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة التي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيمية العادية.
– عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
– فضاء المواطن: https://reclamation.cbf.org.tn/
وجاء في ذات البلاغ أنّ ” كل من البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي يمتلكان ويعالجان “فقط لا غير” المعطيات الرسمية المتلقاة من طرف كافة البنوك”.
جدير بالذكر، أنّ مصدر مسؤول في بنك خاص صرح لوكالة رويترز “تلقينا تعليمات شفاهية (من إدارة البنك) بوقف منح القروض ذات الأجل المحدد الذي يتجاوز 15 عاما”.
وأضاف أن من الواضح أن هذه التعليمات شفاهية لتجنب أي أثر كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.
وذكر مسؤولون في بنكين خاصين آخرين لرويترز أنهم تلقوا تعليمات شفاهية من الإدارة بعدم منح قروض جديدة تتجاوز 15 عاما.
