تونس- افريكان مانجر
أكدت رجاء الغربي المكلفة بالاتصال صلب المجلس البنكي والمالي أنّ كلّ البنوك مُلزمة بتطبيق النصّ القانوني المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض، مُشيرة الى أنّ بعض البنوك شرعت رسميا في تفعيل هذا الإجراء.
وشدّدت الغربي في تصريح لـ “افريكان مانجر” على سبب التأخير على مستوى بعض البنوك يُعزى الى دراسة بعض الملفات وهي مسألة وقت لا غير وأن العملية تتمّ بشكل تدريجي ، وقالت إنّ العديد من البنوك انطلقت في تطبيق أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية والذي ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المستوجبة على القروض السكنية طويلة المدى الجاري خلاصها.
وكان البنك المركزي التونسي، قد وجه يوم 23 جانفي 2025، مذكرة للبنوك أكد فيها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وقال المركزي التونسي إن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لهافي الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
وقد مثل تطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ، محور لقاء جمع مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
وشدّد سعيّد، على أنّ “دور البنك المركزي الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون”، وقال إنّ دور البنك المركزي الاشراف على كل البنوك التونسية العمومية منها والخاصة ويجب ان تطبّق كل هذه البنوك قوانين الدولة والبنك المركزي يجب أن يسهر على فرض احترام القانون” .
وأضاف، ”ليس هناك داخل مؤسسات الدولة قوى أو لوبيات تحاول عدم تطبيق القانون بذارئع يختلقونها كل يوم للتنكيل بالمواطن خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية”.
وتابع ” ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الاوقات تمّ دون مبرر على الاطلاق…لا أحد يستطيع التطاول على الدولة ويبقى دون جزاء”.
كما يمكن للبنك المركزي متابعة مدى تطبيق البنوك لهذا الاجراء واصدار عقوبات مالية قد تصل إلى 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى، لكن في صورة عدم الامتثال، فإنّ الخطية ستتضاعف لتبلغ قيمتها 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك.
وتُستثنى البنوك الإسلامية من تطبيق قانون تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض، باعتبارها لا تمنح أموالا مباشرة للحريف بل تستند لتقنية المرابحة وهو ما يخلق الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الشامل، وفقا لتصريحات إعلامية لعدد من الخبراء الماليين.
ويُمكن للبنك المركزي متابعة مدى التزام البنوك بتطبيق القانون سالف الذكر، مع إمكانية اصدار عقوبات تصل إلى حدود 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى .
وفي صورة عدم امتثال البنك للمرة الثانية يمكن للبنك المركزي أن يسلط خطية مالية تصل إلى 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك المعني.
يشار الى أن المجلس البنكي والمالي هو جمعية مهنية لا يخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، ويتوّلى بالخصوص تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي.
وكانت هذه المؤسسة المالية تحمل اسم « الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية » قبل أن تغيره في شهر ماي من سنة 2022 إلى « المجلس البنكي والمالي » بمناسبة الاحتفال بخمسينيتها.
