أصدر أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك قبل أسبوع مرسوما يقضي بإجراء زيادة ب15 في المائة بدون رسوم على مرتبات الموظفين تدخل حيز التطبيق إعتبارا من أبريل المقبل.
وأصدر الجيش أيضا مرسوما مماثلا يخص معاشات تقاعد المدنيين والعسكريين.
ويهدف هذا القرار لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والذي تضرر خلال السنوات الأخرى نتيجة معدل تضخم قارب ال15 في المائة مصحوبا بإرتفاع لأسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك وباقي المواد الأساسية.
ويشكل الإرتفاع الجامح للأسعار وعجز النظام عن الإستجابة لأبسط طلبات زيادة الأجور وإستشراء الفساد جملة من العوامل الرئيسية لنجاح الثورة المصرية.
ويقدر حجم الخسائر المسجلة خلال فترة الثورة التي بدأت في البلاد يوم 25 يناير الماضي بحوالي 300 مليون دولار في اليوم. وتشكل السياحة القطاع الأكثر تضررا.
ووعد الجيش بالإستجابة في الوقت المناسب لكل الطلبات المشروعة منبها أمس في نفس الوقت إلى أنه لن يتسامح مع إستمرار الأعمال غير المسؤولة التي تشكل خطرا على الأمة برمتها في الوقت الذي يجب أن تحظى فيه إعادة بناء إقتصاد البلاد بالأولوية المطلقة.