توس- افريكان مانجر- وكالات
أكّد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء امس الاثنين 4 ماي 2015، أنّ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص قيام النيابة العمومية بفتح بحث قضائي في قضية دوس العلم الوطني خلال تظاهرة عرض أكبر علم في عنق الجمل لا أساس لها من الصحة.
وبين البحري أن محكمة توزر لم تتوصل بأية شكاية في الغرض وأنه لا وجود لفتح تحقيق أو القيام بإجراءات قانونية في الموضوع.
وللتذكير فإنّ الفصل 129 من المجلة الجزائية يقر أنه يعاقب بالسجن مدة عام من ينتهك علانية، بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق، العلم التونسي أو علما أجنبيا .
المصدر (وات)