قررت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يوم السبت حجز قضية أحداث الروحية للمفاوضة على أن يتم هذا المساء التصريح بالحكم.
وأمام الصحافة ولإجراء المكافحة مع المتورطين وهما ليبيان تم عرض نماذج لأسلحة ومواد متفجرة ووثائق شخصية وأموال حجزت اثر الحادثة التي سجلت وفاة عسكريين اثنين وإصابة آخرين.
وخصصت الجلسة للاستماع إلى محامى القائمين بالحق الشخصي ولسان الدفاع عن المتهمين.
وتلخصت طلبات محامى القائمين بالحق الشخصي في المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي في مثل هذه القضية مستفسرين إن كانت النصوص الجزائية الجاري بها العمل قادرة على التعاطي مع هذه القضايا التي وسمت بالإرهابية.
ونبه القائمون بالحق الشخصي إلى خطورة الحادثة بالنظر إلى ما أسفرت عنه من وفيات وإصابات في صفوف العسكريين مؤكدين أن “حرمة التراب الوطني أمر مقدس”.
وفى مرافعته قام محامى المتهمين الليبيين في هذه القضية اللذين كانا تسللا قبل الحادثة إلى التراب التونسي بطريقة غير شرعية بالطعن في صحة الإجراءات وطالب بالتخفيف من عقوبة اجتياز الحدود بشكل غير قانوني اعتبارا للوضع العام الذي كانت تعيشه المجاورة ليبيا في تلك الفترة.
واستند الدفاع إلى خرق أحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية مستدلا على ذلك بعدم احترام حقوق الدفاع. كما نبه إلى أن التعامل مع القضية منذ البداية تم على أساس أنها قضية إرهابية دون النظر في الحيثيات.
أما من حيث الأصل فبين المحامى أن الاتهام بالمشاركة يقتضى وجود فاعلين أصليين إلى جانب من وقع اتهامهم بالمشاركة إضافة إلى أن الاتفاق على ارتكاب جرائم يجب أن يكون بين الشركاء وهو ما لم يحدده قرار دائرة الاتهام.
يذكر أن أحداث الروحية جدت يوم 18 ماي 2011 بعد الكشف عن وجود مسلحين في هذه المنطقة من قبل بعض متساكني الجهة.
وكانت حصلت بينهم وبين وحدات الجيش والحرس الوطنيين مواجهات مسلحة بعد تحصنهم باحواز المنطقة مما أسفر عن قتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين وتمكنت في المقابل وحدات الجيش الوطني من قتل عنصرين ثبت أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامى.
وتم إيقاف المتهمين حافظ الضبع و عماد يوسف في جنوب البلاد بعد دخولهما إلى التراب التونسى بطريقة غير شرعية والتفطن إلى وجود اسميهما على لائحة المطلوبين بتهمة الانتماء للتنظيم المذكور إضافة إلى إقرارهما معرفة العنصرين عبد الوهاب حميد و سفيان بن عمر اللذين قتلا أثناء الحادثة.(المصدر “وات”)
