خفض المحللون الإقتصاديون في كينيا من تقديراتهم السابقة لنسبة النمو المتوقعة في البلاد من 3ر3 إلي 2 في المائة مشيرين إلي إرتفاع .ضغوط التضخم والتراجع الكبير لعائدات السياحة
وذكر الإقتصاديون الكينيون ومديرو صندوق التمويل (إيه أى جي شرق إفريقيا) أمس الأربعاء إن التوقعات العامة للنمو في البلاد تبدو كئيبة نتيجة لمعدل التضخم المتزايد الذي وصل إلي 25 في المائة في مارس .مقابل عجز الميزانية المتزايد
وقال إدوارد جيثاى كبير مديرى الإستثمار في (إيه إى جي) إن الضغط المالي الذي تواجهه الحكومة الكينية سيقوض توقعات الاستثمار في البلاد وسيخفض من نسبة النمو المتوقعة التى تم تقديرها في السابق بحوالي .ثلاثة(3)في المائة
وأبلغ جيثاو الصحفيين في نيروبي أمس الأربعاء “إننا خفضنا نسبة نمونا المتوقعة من 3ر3 إلي 2 في المائة”.0
وقدر مخططو الإقتصاد الكيني توقعات النمو لهذه السنة في نسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة لكن لويس كاسيكيندى كبير الإقتصاديين في المصرف الإفريقي للتنمية قال إنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد الكيني .بنسبة تصل إلي 5 في المائة هذه السنة
وقال كاسيكيندى “إننا متفائلون جدا حول الإقتصاد الكيني لأننا لا نرى تأثيرات كبيرة للأزمة الإقتصادية العالمية على الزراعة والقطاعات الرئيسية الأخرى” مضيفا “أن الإقتصاد الكيني يمكن أن ينمو بنسبة عالية”.0
وتعتمد كينيا على الصادرات الزراعية وخاصة الشاي والبن والمنتجات البستانية. وبخلاف هذه الأخيرة التى يتم تصديرها إلي أوروبا فإن المنتجات الأخرى مثل .الشاي والبن تباع لدول الشرقين الأوسط والأقصي
وأكد المحللون أنه من غير المحتمل أن تعاني الصادارت الزراعية من تراجعات كبيرة نتيجة للأزمة .المالية العالمية التى أضعفت الطلب على السلع
وأوضح كاسيكيندى أن الإقتصاد الكيني يجب أن يستمر في النمو لأنه لا يعتمد كليا على المعادن مثل الدول الأخرى الغنية بالمعادن التى تأثرت إقتصادياتها كثيرا بالأزمة المالية العالمية التى ألحقت الضرر .بقطاعات الإقتصاد الرئيسية
وقال الرئيس الكيني مواى كيباكي يوم الثلاثاء الماضي إن الكينيين بدأوا يحسون بتأثيرات الأزمة .المالية العالمية
وأشارت التقارير إلي أن رجال الصناعة الكينيين تكبدوا خسائر في قيمة إستثماراتهم حيث ذكرت معظم الشركات أنها خسرت 70 في المائة على الأقل من قيمتها .الأصلية في 2009