في حوار أجرته معها “أفريكان ماناجر” أكّدت اسماء بن حميدة المديرة التنفيذية لمؤسسة “أندا ” للقروض الصغرى في البلاد العربية ، أن مؤسستها أصبحت عامل تنمية مهما منذ دخولها الى تونس في 1995 لريادتها في ادخال التمويل الصغير للنسيج الاقتصادي التونسي وثقافة المؤسسة والتوفير والمبادرة الخاصة .
وأفادت أن “أندا” منذ انطلاق عملها منحت 1.150.000 قرض بمبلغ 784مليون دينار استفادت منه378 ألف مؤسسة صغرى بقرض واحد على الأقل ومنها من استفاد من 40 قرضا متوالية .
وأكّدت المديرة التنفيذية ل”أندا” أن مؤسستها لها 67فرعا في مختلف ولايات الجمهورية بواقع فرع على الأقل في كل ولاية .وهي تشغّل 1000موظف 80بالمائة منهم من أصحاب الشهادات العليا وانتدبت في سنة 2011لوحدها 200موظف جديد .
أسماء بن حميدة أشارت الى أن 35بالمائة من تدخلات “أندا” في المناطق الريفية و70بالمائة من حرفاء “أندا “هن من النساء .
وبعد الثورة أفادت أن مؤسسة القروض الصغرى اتجهت ،بمساعدة سويسرا، الى اضافة منتوج مالي جديد لتشجيع الشبان العاطلين عن العمل لبعث مشاريع خاصة بهم .
ولدى حديثها عن الثورة أكّدت أسماء بن حميدة أن 30بالمائة من حرفاء “أندا” أصابهم ضرر من أعمال العنف التي صاحبت الثورة :من نهب وسرقة مواشي وحرق . وفقدت عديد المؤسسات الصغرى أسواقها التقليدية وخصوصا في ليبيا .
لكن “أندا ” عزمت على مرافقة حرفائها في أوقاتهم الصعبة من خلال اعادة تمويلهم واعادة جدولة ديونهم بالاعتماد على الصندوق الاجتماعي ل”أندا” أو بدعم من التونسيين بالخارج . وفي كلمة تؤكّد أسماء بن حميدة ان الثورة لم تقلّص الحاجة الى التمويلات الصغرى بل زادتها.
وعن تأثير الثورة على الممولين الأجانب أكّدت المديرة التنفيذية ل”أندا” أن الواقع الجديد زاد من أعباء مؤسسة التمويل الصغير بما حمله من بطالة وتدنّي مستوى العيش وزيادة في الأسعار . وحفّز الممولين في كل من أوروبا وسويسرا وفرنسا على توفير قروض بفائض ضئيل أو هبات ل”أندا” لكي تستجيب لهذه الحاجات المتزايدة .
وعن مشاكل “أندا” ومستقبل نشاطها تقول أسماء بن حميدة أن أهم مشكل تواجهه مؤسستها هو اعادة التمويل للوصول الى أكبر عدد من الفقراء الذين يتطلعون الى بعث مشاريعهم الخاصة .وأشارت الى أن من جملة مليون من الباعثين الصغار الثلث فقط يحصلون على التمويل الذي ينتظرونه .والسبب في ذلك تقول أسماء بن حميدة “يعود الى نقص الاعتمادات لدينا “.
وعن الجهات الممولة ل”أندا” تقول المسؤولة انها 10بنوك تونسية و4 مؤسسات تمويل دولية . وتتحدّث عن عزوف البنوك عن تمويل “اندا” لأن القروض العادية تدر عليها عوائد أكبر من فوائض القروض الصغرى . أما الممولون الدوليون فرغم حماسهم ووعودهم فان التمويلات التي يقترحونها ستكون بالعملة الصعبة مما يتطلّب توفير تغطية لمخاطر الصرف .
وبالنسبة لآفاق نشاطها تعتبر “اندا” أن تعديل القانون المنظم للتمويل الصغير واعتماد التكنولوجيات الحديثة على نطاق واسع ، وتأهيل الموارد البشرية وحرفاء “أندا” في مجالات التكوين والتسويق والثقافة المالية والمواطنية هي أسس يقوم عليها مستقبل نشاط مؤسسة التمويل في تونس .
