تونس-افريكان مانجر
وصفت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الناشطة في مكافحة آثار تغير المناخ ، الحالة التي تعيشها تونس بـ”الجفاف الحاد والسدود الشبه فارغة”، حيث تعيش بلادنا للمرة الأولى منذ عقود ندرة في المياه وذلك بسبب غياب للأمطار و التغيرات المناخية التي يشهدها العام ككل .
و في هذا السياق قالت مريم العايب منسقة مشاريع بالمرصد التونسي للمياه في حديث لافريكان مانجر إن تونس تعيش حاليا ازمة تهم تسجيل نقص كبير في مواردها المائية مع حالة جفاف حادة رغم كميات الأمطار المسجلة خلال الفترات الاخيرة من هذه السنة .
و اوضحت بانه على الرُغم من هذه التساقطات فقد بقيت نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز 37,2 بالمائة الى غاية موفى شهر مارس المنقضي .
و اعتبرت بان هذه الازمة ليست بالجديدة او الحينية بل بدأت منذ سنوات مضت الا ان غياب الارادة السياسية حال دون التعامل بشكر رشيد مع الموارد المائية الوطنية .
و نوهت العايب بان الدولة و المواطن التونسي يتعاملان مع الثروة المائية كمادة متوفرة حاليا و لكن على المستوى العملي فاننا نعيش ندرة كبيرة في المياه .
و حول اعتماد الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه لسياسة الانقطاعات المتكررة للمياه خلال فترات الذرة او في بعض المناطق على مدار السنة ، فقد أشارت محدثتنا بان المرصد يعتبر هذه السياسيات غير مجدية بل كانت لها مخلفات عكسية و ساهمت في زيادة الاستهلالك باعتبار و ان المواطن التونسي تعود على اوقات الاقتطاع و اصبح يخزن المياه بكميات تفوق في بعض الاحيان حاجياته اليومية .
في مقابل ذلك قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه احمد صولة في تصريح اذاعي الاسبوع المنقضي بإن نظام الحصص في توزيع مياه الشرب الذي تم اقراره منذ مارس 2023 مكن من الاقتصاد في الماء بنسبة 7% من اجمالي الاستهلاك اليومي للمياه في تونس ، معلنا عن تواصل العمل به ، باعتباره خاضع للتقييم اليومي من قبل المصالح المعنية وان تواصله من عدمه خاضع اساسا لتحسن مخزونات المياه ما بعد الصائفة المقبلة بحسب قوله .
كما رأت العايب في ذات السياق ، بان كل هذه البرامج تعتبر حلولا ترقيعية و ليست بالجذرية و الفعالة مشيرة كذلك الى غياب الدور التحسيسي من طرف الشركة الوطنية لتوزيع المياه “الصوناد” عبر الومضات الاشهارية لتوعية المواطن بأزمة و السلوكيات الاستهلاكية الصحيحة .
و شددت على ان الازمة سيزداد تعمقها مع اقتراب الموسم الصيفي حيث يتضاف استهلاك الفرد التونسي للمياه.
و دعت مصدرنا بصفة عاجلة الدولة الى وضع سياسات واضحة و ناجعة عبر رؤية جماعية تجمع السلطات الحكومية المعنية و المجتمع المدني حفاظا للموارد المائية لهذا الجيل و الاجيال القادمة ، معتبرة و ان السيادة الغذائية مرتبطة بشكل كبير بالمياه بحسب قولها. .
و طالبت منسقة مشاريع بالمرصد التونسي للمياه بوضع اطار تشريعي جديد يهم المياه او تحيين مجلة المياه الصادرة سنة 1975 حيث اعتبرتها لا تتماشى مع التغيرات المناخية الحالية و ديمغرافية و الاستهلاكية للمواطن التونسي .
و كشفت بان تونس لن تستطيع مواصلة العمل بنفس الخطط العمومية للمياه في مجال مجابهة الجفاف خلال السنوات القليلة القادمة محذرة من “جفاف حاد و متواصل ” يمكنه ان تعيشه بلادنا .
و اعتبرت ان السنوات القادمة يمكن ان تفرز نوعا جديدا من الهجرة و هي ما تعرف بالهجرة البيئة أو مائية أين يصبح فيه المواطن يضطر للتنقل بين المدن بحثا عن المياه بحسب تقديرها .
