طالب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره بتاريخ 03 اوت 2012 بتطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة بما في ذلك مجلة الاحوال الشخصية وحذف كل القوانين التمييزية و جعل المساواة مبدأ دستوريا غير قابل للتراجع, عن طريق الاقرار الصريح في الدستور القادم بحق المرأة في النفاذ الى كافة المسؤوليات بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الجمهورية.
واعتبر المسار أن حقوق النساء جزء لا تتجزأ من حقوق الانسان وأن المرأة مواطنة كاملة الحقوق وليست مواطنة من درجة ثانية كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد والذي صادق عليه 12 عضوا وعارضه 8 من المعارضة.