أعلن المصرف الإفريقي للتنمية في بيان حصلت وكالة بانا للصحافة أمس على نسخة منه في الرباط عن منح المغرب قرضا بقيمة 70 مليون يورو .لتمويل برنامج لدعم التغطية الصحية في البلاد
ويهدف هذا القرض الثاني من نوعه الذي يفرج عنه المصرف الإفريقي للتنمية لصالح القطاع الصحي في المغرب خاصة لتحسين ظروف الإستفادة من الخدمات الصحية .وتوسيع التغطية الصحية الأساسية لمصلحة المغاربة
وأوضح البيان أن هذا البرنامج الذي بلغ تنفيذه مرحلته الثانية يستهدف بالأساس الفئات المعوزة المقدر عددها بأكثر من 8 ملايين شخص ويطمح لأن يضمن في ظرف خمس سنوات إعتبارا من سنة 2008 نظام تغطية صحية إجتماعية واستفادة فعلية منه وتوفر الخدمات الصحية .ذات الأولوية
وسيستفيد كذلك هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته الإجمالية قرابة 110 مليون يورو والذي تساهم المفوضية الأوروبية في تمويله- من دعم إضافي للمصرف الإفريقي .للتنمية خلال السنتين المقبلتين
وكان المغرب قد التزم في يناير 2005 بتنفيذ قانون للتغطية الصحية الأساسية بعد تبني قانون متعلق .بإنشاء نظام للتأمين الصحي الإجباري
ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية لصالح موظفي القطاع الخاص الذين لا يتمتعون بتأمين صحي مع ضمان رعاية للمصابين ب20 مرض خطير كالسكري والإيدز وأمراض القلب .والأمراض التي تستدعي تنقية منتظمة للكلى
ويستفيد المصابون بهذه الأمراض من الرعاية حتى وإن كانت إصابتهم بالمرض سابقة لانخراطهم في النظام وذلك عبر مساهمة تصل 5 بالمائة. أما نسبة التعويضات .فلن تقل عن 70 في المائة
وفيما يخص القطاع العام فينص نظام التأمين الصحي الإجباري على نسبة مساهمة من 4 في المائة موزعة بين الموظف والدولة. أما فيما يتعلق بموظفي القطاع الخاص المنخرطين في التأمين الصحي للقطاع الخاص فيترك لهم نظام التأمين الجديد حرية الإختيار بين البقاء في .نظامهم أو الإنتقال إلى النظام الجديد