المصرف الدولي يجمد تمويلا بقيمة 166 مليون دولار لمشروعين في كينيا

أعلن المصرف الدولي اليوم الخميس أنه أوقف تمويلا لمشروعين هامين بقيمة 166 مليون دولار أمريكي يغطيان التعليم والمياه وإدارة الفيضانات في إقليم غرب كينيا إنتظارا لتحقيقات في .عمليات إحتيال وفساد
وأوضح المصرف أنه أوقف تمويل مشروعي برنامج دعم قطاع التعليم في كينيا ومشروع تنمية غرب كينيا وتخفيف آثار الفيضان نتيجة فساد تورط فيه موظفو .المصرف والمسؤولين الكينيين
وقال جوهانس زوت مدير المصرف الدولي في كينيا “إننا نشعر بالإحباط لعلمناأن بعض موظفي المشروع ربما يكونوا متورطين في الفساد إلا أننا مرتاحون للإستجابة السريعة من جانب الحكومة”.0
وأضاف “إننا مصممون على التثبت من هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن حتي يمكن لهذه المشروعات أن تواصل أنشطتهاالهامة وتحقيق الفوائد المرجوة للكينيين”.0 ويدعم المصرف الدولي مشروع دعم قطاع التعليم في كينيا بإعتماد قدره 80 مليون دولار تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2006 وتم إنفاق 57 مليون دولار منه حتي .الآن
وقدم المصرف لمشروع تنمية إقليم غرب كينيا وتخفيف أثار الفيضانات تمويلا ب 86 مليون دولار تمت الموافقة عليه في مارس 2007 وتم إنفاق 20 مليون دولار .من المبلغ حتي الآن
وذكر المصرف الدولي اليوم الخميس “أن قراره جاء عقب إعلان الحكومة الكينية أمس الأربعاء أنها جمدت الحسابات المصرفية للمشروعين نتيجة لما وصفه بيان رسمي “بما يبدو أنه إحتيال وفساد”.0
وقال المسؤولون الكينيون إن تحقيقا يجرى في جميع المزاعم. وبدأت الحكومة كذلك عملية لوقف حوالي 50 من موظفي المشروع عن العمل بزعم تورطهم في الإحتيال .والفساد
وتقوم اللجنة الكينية لمكافحة الفساد بالمزيد من .التحقيقات في هذه الإتهامات
وأشاد المصرف الدولي بعمل الحكومة الكينية وقال إن القرار يؤكد تعهد السلطات بإستخدام الموارد العامة المؤتمنة عليها “بفعالية وكفاءة في الأغراض المخصصة لها”.0
وسيقوم المصرف الدولي بتحقيقه الخاص الذي سيقود في حال التأكد من الإحتيال والفساد إلى معاقبة الأفراد .والشركات المتورطين في هذا الخطأ
وذكر البيان أن التحقيق الذي سيجريه المصرف سيكمل الجهود الكينية لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة .تحديات الإدارة في مشروعات التنمية في البلاد
ولاحظ المصرف الدولي أن كينيا أدخلت إصلاحات هامة للإدارة المالية خلال السنتين الماضيتين أدت إلى قدرة .قوية للتدقيق في برامج التنمية
وأجرت الإدارة الداخلية الكينية للتدقيق أول مراجعة لها لجميع المشروعات التى يمولها المصرف .الدولي في كينيا بداية هذه السنة بدعم من المصرف
وأشارت المراجعة التى شملت 25 مشروعا إلى وجود مخاوف في خمسة مشروعات وتم إختيارها للمراجعة .القانونية
وقال المصرف “إنه تم إكتشاف حوادث خطيرة للفساد والإحتيال في مشروعين”.0
وظلت كينيا والمصرف الدولي يعملان بتعاون وثيق لتشديد الرقابة على المشروعات التى يمولها المصرف الدولي في البلاد التى تشمل 16 مشروعا وطنيا وتسعة .مشروعات إقليمية