المصرف الدولي يجيز قرضا ب535 مليون دولار لغانا

ذكر بيان أصدره المصرف الدولي أمس الثلاثاء أنه وافق على فتح خط إعتماد مالي ب535 مليون دولار أمريكي لغانا لدعم ثلاث قطاعات بهدف المساعدة في .تحسين إدارة الإقتصاد وتحقيق إستقراره
وقال البيان إن 300 مليون دولار أمريكي ستخصص لبرنامج إدارة الإقتصاد وتخفيض الفقر بينما يخصص 225 مليون دولار أمركي لمشروع قطاع النقل و10 ملايين دولار أمريكي ستخصص لصندوق الموارد الطبيعية وإدارة .البيئة
ويعتبر هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يجيزه مجلس .المديريين التنفيذيين للمصرف في جلسة واحدة لأي بلد
ويعتبر المبلغ جزء من ال2ر1 مليار دولار أمريكي يخطط المصرف لتقديمها لدعم الحكومة الغانية في .السنوات الثلاث القادمة
وذكر البيان أن الأموال تهدف لتخفيف الصعوبات التي يواجهها وضع الإقتصاد الكلي نتيجة للصدمات المحلية والعالمية والتي أسفرت عن تحديات هيكلية متفاقمة في القطاع العام بصفة عامة وفي قطاع الطاقة بصفة خاصة. وإذا لم يتم التعامل معها فستقوض آفاق .النمو والتنمية في غانا
وتهدف مبلغ ال300 مليون دولار أمريكي لبرنامج إدارة الإقتصاد وتخفيض الفقر لمساعدة جهود غانا لتحقيق سلامة الوضع المالي ووضعه على المسار المستدام وحماية أهداف التنمية المدرجة في الورقة الثانية للحكومة الغانية لتحقيق النمو وتخفيض الفقر للفترة .من 2006/2009
وسيتم تقديم القسط الأول من القرض والذي يبلغ 150 مليون دولار أمريكي بعد أن يصادق البرلمان الغاني على إتفاقية القرض. بينما يتوقع أن يتم تقديم النصف المتبقي من مبلغ ال300 مليون دولار أمريكي لبرنامج إدارة الإقتصاد وتخفيض الفقر في سبتمبر القادم بعد أن تكمل الحكومة الأجراءات التي طالب بها المصرف .وإلتزمت بها البلاد
وتشمل هذه الأعمال إنشاء حساب موحد للخزينة وتحسين الإمتثال لقانون المشتريات العامة وتصحيح أي إنحراف في الميزانية خلال نصف السنة عبر تبني إجراءات مالية جديدة ونشر حسابات الموازنة في ربع الفترة وتقديم مسودة قانون حرية الحصول على المعلومات .للبرلمان لإجازته
وأضاف البيان أن الإجراءات الأخرى تشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة الطاقة والكيانات والسلطات التظميية المرتبطة بها (أي الطاقة) وتبني خطة مالية لإنعاش قطاع الكهرباء وتبني مسودة تشريعات حول الهيئة .المنظمة لأموال البترول والغاز
ويتوقع أن تنشئ الحكومة وزارة للقطاع العام وبرنامج الإصلاحات لإجراء إصلاحات في القطاع العام والقضاء على العمال الأشباح (أي العمال المزورين) في .قطاعي الصحة والخدمات التعليمية
وأضاف البيان أن العمل الأخر الذي ستقوم به الحكومة هو زيادة عدد المستفيدين من التمكين الإقتصادي ضد الفقر ومراجعة فعالية النفقات المخصصة .للفقراء عبر القيام بمراجعة نظام تصنيفهم