المطالبة بصياغة إستراتيجيات عاجلة للخروج من سياسات الأزمة

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر نهاية الأسبوع أنه يتعين على صانعي السياسية في مختلف الدول أن يعملوا بصورة عاجلة لصياغة إستراتيجيات للخروج من سياسات التدخل الخاصة .بالأزمة الإقتصادية العالمية
وقال التقرير الذي جاء بعنوان “الخروج من سياسات تدخل الأزمة مع هدوء رياح الأزمة الإقتصادية العالمية” إن الأمر أصبح أكثر عجالة الآن لإعداد وتنفيذ إستراتيجيات لحفز الخروج من الأزمة وسياسات التدخل .الأخرى ذات الصلة
وأضاف التقرير أن المحافظة على الإنتعاش العالمي سيبقي يشكل أولوية في حين تحتاج الحكومات للبدء في .عكس الإرتفاع الحاد في الدين العام
وأوضح التقرير “أن توقيت تغيير السياسة يعتمد على ظروف كل دولة خاصة وتيرة الإنتعاش وموقف ديون الحكومة ولكن هناك بعض الأعمال التي يمكن القيام بها الآن”.0
وأكد التقرير أن الإقتصاد العالمي يتعافي جزئيا .نتيجة للدعم المالي والنقدي
وقال الإقتصاديون في المصرف الدولي في التقرير إن تكاليف مكافحة الأزمة عبر العالم وصلت إلى تريليونات الدولارات ولكن الإنتعاش سيكون بطيئا بدون دعم .للسياسة
وحول مسألة متي سيتم الخروج من الأزمة أوضح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي “أن الإجابة هي متي سيكون طلب القطاع الخاص جاهزا لقيادة جهود تعزيز النمو”.0 وذكر التقرير أن الأقتصاديات سريعة النمو والأسواق .الناشئة يمكن أن تبدأ تشديد السياسات النقدية الآن
وأن مخاوف السوق تدل في بعض الأحيان أن التشديد مطلوب .قبل الإنتعاش
ونصح صندوق النقد الدولي بأنه يتعين على الإقتصاديات الأكثر تقدما أن تبقي على الحافز في سنة 2010 وأن تبدأ تشديد السياسات المالية والنقدية في .2011 إذا استمر الإنتعاش كما هو متوقع حاليا
ولاحظ مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الأزمة تركت آثارا على شكل زيادة كبيرة في الدين العام خاصة في الدول المتقدمة. ولكنهم أكدوا أن زيادة الدين تعكس الخسائر في العائدات نتيجة الركود وليس نتيجة لتكلفة .التحفيز
وأشار التقرير إلى أن الهدف الإستراتيجي يجب أن يكون عكس الزيادة في الديون وليس إستقرارها فقط في .مستويات ما بعد الأزمة
وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي أن عكس الزيادة في الديون سيستغرق العديد من السنوات وسيتضمن خيارات .وإجراءات صعبة ولكن التاريخ يقول إن ذلك ممكن
وذكر صندوق النقد الدولي أن إلغاء إجراءات التحفيز يمكن أن تتم بطريقة مرحلية وبإلغاء الإجراءات .المالية قبل السياسة النقدية
وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي “أن الحقيقة هي أن سنة أخرى من أوجه العجز تعتبر أكثر تكلفة من سنة إضافية بنسب فائدة منخفضة. ولذلك فإنه عندما يكون الإختيار متاحا فإن الخروج المالي يجب أن يأتي أولا والتشديد النقدي ثانيا”.0
وأكد مسؤولو المؤسسة الماليةالدولية كذلك على .أهمية تنفيذ الأعمال التى لا تؤثر سلبا على الطلب الآن
ولاحظوا أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تخفف التوتر بين .الخروج قريبا جدا والخروج بعد فوات الأوان
وتتضمن هذه الأعمال إصلاحات في إستحقاقات مثل الزيادات في سن التقاعد لتقوية الإتجاهات المالية طويلة المدى وإصلاحات في المؤسسات المالية مثل القوانين المالية وأطر العمل المالية متوسطة المدى لدعم الجهود المالية طويلة الأمد إضافة إلى إنتاج السلع والعمل وإصلاح الأسواق المالية لدعم إمكانيات .النمو
ونبه المسؤولون إلي أن أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة من الممكن أن تكون عالية نتيجة للنمو العالي ولكن لا يجب حث الإقتصاديات المتقدمة على أن تحذو هذا الحذو ويجب أن تبقي على أسعار الفائدة منخفضة بصورة .عامة
وحول القطاع المالي دعا المسؤولون إلى التخلي عن إجراءات الدعم بصورة تدريجية مؤكدين أن ذلك سيحتاج .إلى مرونة وحكمة
وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي على الحاجة لإطار تنظيمي مالي جديد وإلى الكثير من رأس المال لخفض المخاطر الناشئة من الإنفكاك من السياسات المالية .المتعلقة بالأزمة
وقالوا “إن إستراتيجية الخروج من الأزمة ستتوج بوضع إطار تنظيمي جديد”.0