تون-افريكان مانجر
قالت المكلفة بملف الشهداء وجرحى الثورة و العمليات الارهابية امال المستوري في تصريح لافريكان مانجر اليوم الاثنين 18فيفري2019 إنّ القائمة التي تمّ ضبطها تعود الى سنة 2011.
واعتبرت المستوري انه كان بامكان الهيئة العليا لحقوق الانسان و الحريات الاساسية نشر القائمة الاولية على موقعها او بمقرات الولايات حتى يمكن الاطلاع عليها و يتسنى لجرحى الثورة وعائلات الشهداء تقديم الطعون بشانها.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي،اكدت المستوري ان رئاسة الحكومة تتكفل بعلاج المصابين وتوفير النقل المجاني لهم و تجديد بطاقتهم كل ستة اشهر.
واشارت انه بخصوص تشغيل اهالي الشهداء اوالجرحى فانه تم انتداب اكثر من 1000شخص من عائلات الشهداء او من الجرحى في الوظيفة العمومية باستثناء من تقدم بملفه خارج الاجال القانونية.
واكدت المستوري ان من سيدرج في القائمة النهائية سيتمتع بامتيازات منها الانتداب في الوظيفة العمومية.
هذا وعبرت عائلات الشهداء وجرحى الثورة في بيان لها اليوم الاثنين، عن استيائها مما وصفته “تنصل رئيس الحكومة من مسؤوليته وعدم الايفاء بوعوده لعائلات الشهداء وجرحى الثورة والمتمثلة في نشرالقائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها خلال شهر جانفي 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
واعتبرت عائلات شهداء وجرحى الثورة،ان عدم نشر القائمة يعد “تصرفا غير مسؤول من رئيس حكومة لاسيما وانهم علقوا اعتصامهم في اليوم التالي من وعده لهم ” .
كما جاء في البيان اعلان عائلات شهداء وجرحى الثورة عودتهم للقصبة واستئناف “اعتصام الانتصار السلمي” بداية من يوم غد الثلاثاء ومطالبة رئيس الحكومة “بنشر القائمة فورا او التخلي عن منصبه.
