أعلنت من جديد الحكومة التّونسيّة عن نيّتها بيع المعامل الآلية بالساحل بعد محاولتين سابقتين للتّخلّي عن الشّركة لم تتمكّن خلالها من الحصول على عروض هامّة وهو ما استدعى إعادة هيكلة وحدتي الشّركة الصّناعيّة لتصبح أكثر إغراءا للعارضين هذه المرّة الذين من المفروض ان لا يتجاوز أجل ايداعهم لعروضهم يوم 14 جويليّة القادم.
وسيتمّ في عمليّة الخوصصة هذه بيع نسبة 90.76 بالمائة من رأسمال الشركة، يمسكها بنك “الشّركة التّونسيّة للبنك”، البنك الأول في تونس على مستوى أصوله.
وتتركّب الشّركة من وحدتين صناعيتين تتواجد في ولاية سوسة، تصنع الحنفيّات واجهزة بيوت الإستحمام والقطع الخاصّة بالمطبخ من أطباق وملاعق وشوكات وسكاكين تصنع من مادة الإينوكس الفاخرة.
ويشرف على هذه العمليّة بنك الأعمال “إي آم بنك” ومؤسّسة “أرجيل-غروب آلتيوم” وذلك قصد القيام بدور المستشار في هذه العمليّة.