قرر المعتصمون أمام مقر التلفزة التونسية تعليق اعتصامهم قبل انتهاء مهلة ال 24 ساعة التى حددتها النيابة العمومية لفض الإعتصام .وذلك بعد أن تحادث معهم مساء الثلاثاء المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة لطفى زيتون لأكثر من 3 ساعات و اتفق معهم على ضرورة رفع الإعتصام الذي تواصل لأكثر من شهر و نصف .
وأصدر المعتصمون على إثر تعليق الاعتصام بيانا تضمّن تأكيدا على ضرورة فتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون يومي 23 و 24 أفريل الجارى كما طالبوا بفتح ملفات الفساد داخل مؤسسة التلفزة .
وأكد لطفي زيتون في وقت لاحق لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء الثلاثاء 24 أفريل 2012 استجابة المعتصمين أمام مقر التلفزة التونسية لدعوة الحكومة برفع الاعتصام صبيحة يوم الأربعاء 25 أفريل 2012.
وأشار المستشار لدى رئيس الحكومة الى أنه عاين إصابات من كلا الجانبين.
ودعا العاملين في مؤسسة التلفزة الوطنية من صحفيين وتقنيين الى العودة الى العمل وفسح المجال أمام أعوان الأمن للقيام بواجبهم.
ومن جانبها نددت حركة النهضة في بيان لها بالعنف أمام مقر التلفزة التونسية ايا كان المتسبب فيه مذكرة بالحق في الاعتصام السلمي والحق الحصري للدولة في التعاطي مع كل تجاوز.
وذكرت الحركة ان التلفزة الوطنية مرفق عمومي ذو أهمية كبيرة معتبرة انه يعيش أزمة بسبب مواصلة بعض الأطراف فيها لانحياز وإخضاع نشرة الأخبار الرئيسية للتوجيه على حد اعتبارها.
وعلى اثر أحداث العنف التي شهدها محيط مقر التلفزة واستهدفت العاملين فيها حضر عدد من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الثلاثاء 24 أفريل 2012 أمام مقر التلفزة التونسية لتأييد مطلب الاعلاميين بفك الاعتصام الذي يقوم به محسوبون على التيار الإسلامي منذ قرابة 50 يوما.
وتركب وفد نواب التأسيسي من أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي وعصام الشابي عن الحزب الجمهورى وأحمد ابراهيم عن المسار الديمقراطي الاجتماعي وخميس قسيلة المستقل.
كما حضر ممثلون لصحافيي جريدة الصحافة ووكالة تونس افريقيا للانباء لمساندة العاملين في مؤسسة التلفزة
و انتظمت ظهر يوم الثلاثاء من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وقفة احتجاجية تقدر بحوالي 500 شخص من مكونات المجتمع المدني والكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي وذلك للتعبير عن مساندة صحفيي وأعوان التلفزة الوطنية ونادوا بضرورة احترام استقلالية الاعلام العمومي
ودعت الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي الى تجمع شعبي للتضامن مع الإعلاميين يوم الأربعاء 25 أفريل في حدود منتصف النهار أمام المسرح البلدي “.
وقد توجهت مية الجريبي عبر صفحتها على الموقع الاجتماعي “فايس بوك” قائلة “: على إثر الاعتداء الصارخ على الإعلاميين في مناسبات عديدة واستفزازهم المستمر أمام مؤسسة التلفزة والتهديد بخوصصة الإعلام العمومي، يدعو الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي إلى وقفة تضامنية لمناصرة حرية الإعلام..”
و دخل أعوان التلفزة الوطنية بعد ظهر الثلاثاء في اعتصام مفتوح أمام مقر مؤسستهم، بعد أن طلب منهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في مرحلة أولى مهلة بـ48 ساعة وفي مرحلة ثانية بـ24 ساعة أي يوم الأربعاء 25 أفريل على الساعة الثانية بعد الزوال، لفك الاعتصام الذي تنفذه مجموعة من المواطنين أمام مقر التلفزة.
فبعد مشاورات جرت بين نقابات التلفزة الوطنية والنقابة العامة للثقافة والإعلام من جهة، ومن جهة أخرى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الذي اقترح عليهم موعد الأربعاء 25 أفريل على الساعة الثانية بعد الزوال كآخر أجل لفك الاعتصام، رفض أعوان التلفزة هذا المقترح وطالبوا بفك الاعتصام فورا.
