تونس-افريكان مانجر
أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين أن التغيير الحاصل على رأس المحكمة الإدارية انبنى على معطيات ثابتة وموثقة وكان نتيجة حتمية لما آلت إليه الأوضاع داخل المحكمة من احتقان ، معتبرا أن هذا التغيير قد استجاب للمقاييس الموضوعية الدنيا التي طالما ناضل من أجلها الاتحاد منذ تأسيسه .
واستنكر المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 التهجم الذي طال رئيس اتحاد القضاة الإداريين أحمد صواب خلال الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة التونسيين يوم الثلاثاء منبها إلى خطورة ما تضمنته من مغالطات للرأي العام تنم عن جهل فادح بأبسط مقومات تأويل النصوص القانونية وفق تعبيره.
واعتبر أن التصريحات المدلى بها خلال الندوة الصحفية بعيدة كل البعد عن الدفاع عن استقلالية القضاء وحسن سير مؤسسات الدولة ، وتعكس محاولات يائسة للحفاظ على مواقع موهومة وفق تقديره داعيا إلى الإسراع في إعداد الأنظمة الأساسية للقضاة والمصادقة عليها تطبيقا لأحكام الدستور الجديد . يُذكر أن رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي انتقدت أمس الثلاثاء في ندوة صحفية لبيان موقفها من إقالة رئيسة المحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات ، ما اعتبرته حملة تشويهية تقوم على خطاب مزدوج ومريض قادها القاضي أحمد صواب ضد روضة المشيشي واتهامها بالخصوص بالفشل في تسيير المحكمة الإدارية . ونبّهت روضة القرافي الى النجاح في إدارة النزاع القضائي المتعلق بالترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أنجزته المحكمة الادارية في ظرف قصير وقياسي .