المكلف العام بنزاعات الدولة: 6 ملفات تحكيمية جديدة أمام تونس

تونس-افريكان مانجر
أكد علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة، أنّ كل الأطراف في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي مطالبة بتنفيذ بنود القرار الصادر عن  المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، والقاضي بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
و دعا المكلف العام بنزاعات الدولة، في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، الى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لبنود عقود الاستثمار الأجنبية وخاصة بند ”الشرط التحكيمي” الذي تتفق عليه الدولة مع المستثمر والتفاوض بخصوصه تفاديا لأي نزاعات لاحقة، الى جانب ضرورة الاستثمار في تكوين مستشاري نزاعات دولة، وتشريكهم في ملتقيات دولية من أجل اكتساب الخبرة.
وبيّن أنّ الملفات التحكيمية لتونس قضاياها في تزايد مستمر، حيث جاري النظر حاليا، في 6 ملفات مهمة جدا ولا تقل أهمية عن ملف البنك الفرنسي وأطوارها ماتزال طويلة بناء على الآجال والشروط والقيام بالاختبارات اللازمة.
وبمجابهة هذه النوعية من القضايا هناك إشكاليات يجب أن ترفع على غرار مشكلة تعيين المحامين الذي يجب أن يمر حتما عبر إعلان صفقة دولية لانتداب مكتب محاماة ما يستوجب آجالا طويلة للنشر وتركيز هيئة لفرز العروض وترتبيها مقابل سرعة الإجراءات القضائية التي لا تنتظر.