تونس- افريكان مانجر
” الإعتداء على الملك العمومي أصبح اليوم أمرا مستباحا ومسألة عادية، في المقابلبات يُوصف الانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل بالاستثناء”، إستنادا الى إفادة محمد بن غفار رئيس جمعية مشيدي تونس، مُشيرا الى أنّ الملك العمومي بجميع اصنافه للطرقات وللغابات والبحرييشهد انتهاكات كبرى بالرغم من وجود ترسانة من القوانين الصارمة.
تخاذل مؤسسات الدولة
وقال بن غفار في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ رصد التجاوزات وتسجيل الخروقات لا يحتاج الى خبراء او تقنيات خاصة، بل يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، مُؤكدا أنّ الأرقام المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للطرقات “مفزعة”، ووفق الإدارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز فإنّ الإخلالات المسجلة لا تُعدّ ولا تُحصى على غرار القاء فواضل البناء على قارعة الطريق ووقوف العربات في الأماكن غير المرخص فيها وتركيز بنايات واكشاك ولافتات اشهارية دون تراخيص الى جانب تصريف المياه المستعملة في الطريق العام فضلا عن استفحال ظاهرة إقامة مخفضات السرعة بصفة عشوائية في كلّ الولايات تقريبا….
وأرجع تفاقم الظاهرة الى ضعف الإمكانيات المادية والبشرية لوزارة التجهيز وعجزها عن التصدي لكلّ الخروقات، مُضيفا أنّ غياب التوعية وتخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القوانين وإنفاذها من الأسباب التي ” فتحت الباب على مصرعيه لكلّ من هب ودب للإعتداء على الملك العمومي”، بحسب تعبيره.
وحمل محمد بن غفار المستلزمين العموميين (الستاغ والصوناد وديوان التطهير والاتصالات) مسؤولية تردّي أغلبية الطرقات، لافتا الى الشركات المذكورة تتعمد القيام بإصلاح وصيانة الشبكات مع إتمام المشاريع بالرغم من حرص وزارة التجهيز على مراسلتهم للتدخل قبل انطلاق الأشغال.
وأضاف أنّ المستلزمين العموميين لا يقومون بإرجاع الطريق لحالتها التي كانت عليها، فيما توجه الاتهامات والانتقادات لوزارة التجهيز.
اعتداءات… استنزاف المائدة المائية
وفي سياق متصلّ، تحدّث المصدر ذاته عن الانتهاكات التي تطال الملك العمومي البحري بكافة السواحل، لافتا الى ان بعض التراخيص التي تمنح لبعض المستثمرين لا تخضع للتراتيب الجاري بها العمل، هذا ويبلغ عدد المخالفات المرتكبة على الملك العمومي البحري خلال سنة 2022 والتي لم يتمّ إزالتها بـ 115، منها 41 في ولاية نابل و23 في ولاية بنزرت و20 في ولاية صفاقس و11 في ولاية المهدية…
كما اكد ان الملك العمومي للمياه تطاله أيضا العديد من المخالفات على غرار حفر الآبار العشوائية والفوضوية خاصة في مناطق الوسط والجنوب حيث بلغت نسبة استنزاف المائدة المائية 120 %، مما يجعل نسبة الملوحة مرتفعة.
وذكر انه تم تسجيل العديد من الخروقات على ضفاف الاودية، حيث يتمّ تشييد المنازل على ضفاف الاودية والشواطئ…مُتابعا ” الملك العمومي بمختلف انواعه مستباح” وقال “تقريبا طبّعنا مع الاعتداءات”.
وبخصوص الملك العمومي الغابي، صرح رئيس جمعية مشيدي تونس ان بلادنا تخسر العديد من الأراضي الدولية، مشيرا الى ان الإدارة العامة للغابات ترفع سنويا نحو 120 قضية في الغرض، 20 بالمائة فقط يتم البت فيها داعيا في هذا السياق الى ضرورة تسريع النظر في القضايا المرفوعة.
الحلّ في الحملات الحسيسية
ودعا رئيس الجمعية الى وضع استراتيجية وطنية للتصرف واستغلال الملك العمومي، مشددا على ضرورة إطلاق حملات تحسيسيّة وتوعوية مكثفة حول الملك العمومي وضرورة حمايته والمحافظة عليه من الانتهاكات بالتنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع المدني.
كما دعا الى تحديد المسؤوليات للهيئات المشرفة على مرفق الملك العام حتى لا يستغل المخالفون تداخل المسؤوليات للإفلات من
وأوصى بمراجعة اليات إسداء تراخيص الاستغلال الملك العمومي وذلك في إطار صلاحياتها وما تنص عليه القوانين.
وشدد أيضا على وجوب ادراج ثقافة المحافظة على الملك العمومي في المنظومة التعليمية والتربوية.
