الناشطون بقطاع النفط ينضمون للبرنامج الوطني للحكم الرشيد بالغابون

أعرب الإتحاد الغابوني للنفط عن إرتياحه للإرادة التي تبديها السلطات العامة للبلاد للإنخراط في دينامية الحكم الرشيد معلنا عن إلتزامه بالمطابقة بين هذه الدينامية والممارسات اليومية .للناشطين في قطاع النفط
وأشاد الإتحاد الغابوني للنفط الذي نظم مؤخرا مؤتمرا حول موضوع “الحكم الرشيد والأخلاقيات ومطابقة الممارسات” بإجماع الناشطين في القطاع الإنتاجي على .الإلتزام بهذه الرؤية
وأوضح رئيس الإتحاد جون كلود أليفينا أن “الصناعة النفطية الغابونية تؤدي حاليا دورها في الشفافية من خلال إنضمامها إلى جانب الحكومة للمبادرة من أجل .شفافية الصناعات الإستخراجية”0
وأضاف أليفينا أن “الشركات النفطية هي محور إشكاليات التنمية وتقليص الفقر على المستوى الدولي بالنظر لمساهمتها الكبيرة في قيمة الثروات الوطنية .للدول”0
ومن جهته صرح الوزير الأول الغابوني بول بيوغ مبا أن “الغابون قامت بعمل سياسي هام لفائدة الحكم الرشيد من خلال إتخاذ قرار سيادي بالإنضمام للمبادرة من أجل شفافية الصناعات الإستخراجية في مايو 2004” و ذكر بأنه تمت المصادقة على هذا القرار خلال إجتماع .لمجلس الوزراء في أبريل 2005
وأصدرت الغابون منذ تعهدها في مايو 2004 ثلاثة .تقارير حول مداخيل البلاد لسنوات 2004 و2005 و2006
وأشار أليفينا إلى أن “المساهمين الرئيسيين .صادقوا على المعطيات التي تضمنتها هذه التقارير”0
ويضطلع الإتحاد الغابوني للنفط الذي تأسس في 27 مارس 1984 بمهمة دراسة مصالح أعضاء الإتحاد والدفاع عنها والتمثيل الجماعي لهم لدى السلطات العامة ومؤسسات الجمهورية الغابونية المعنية بالأنشطة التي .يمارسها الأعضاء
وتعتبر الشركات المنضمة تحت لواء الإتحاد الغابوني للنفط قاطرة إقتصاد البلاد بحيث تساهم بحوالي 51 في المائة من الناتج الداخلي الخام وب85 في المائة من الصادرات وأكثر من 65 في المائة من .المداخيل المالية للغابون ويقدر عدد العمال الموظفين بالشركات الأعضاء بالإتحاد الغابوني للنفط الذي يقع مقره بالعاصمة .الإقتصادية للبلاد بورت جونتي بحوالي 20 ألف شخص