تونس-افريكان مانجر
شهدت عديد القطاعات و المجالات الاستثمارية في تونس خلال الفترة الاخيرة انتعاشة هامة ستمكن من إحداث مواطن شغل إضافية و ستساهم في تراجع نسب البطالة، ذلك ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي.
و قال النصيبي، في تصريح لأفريكان مانجر، على هامش الورشة الوطنية لإعادة تصور الاستثمار، اليوم الاثنين، “هناك انتعاشة في عديد القطاعات و نتوقع تراجعا في نسب البطالة من خلال ارتفاع الطلب على اليد العاملة وخصوصا في القطاعات التقليدية”.
و لفت النصيبي، الى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل و تكوين أصحاب الشهادات العليا بشكل يتماشى و متطلبات سوق الشغل مشيرا الى تنظيم يوم مفتوح لانتداب 1000 عامل في قطاع السياحة بالمهدية والمنستير و انتداب ألف عامل اخر في القطاع السياحي بجربة وجرجيس.
واعتبر النصيبي، أن التشغيل نقطة مفصليّة في مستقبل الشباب التونسي وهو يتطلب بعث استثمارات جديدة و خلق مواطن شغل بالتزامن مع تأهيل الشباب وفقا لمتطلبات و طبيعة الاستثمارات.
و دعا الوزير أصحاب المشاريع الى التواصل و التنسيق مع الوزارة و اطلاعهم على طبيعة و مجالات الاستثمار بشكل يمكنها من تحديد مجالات التكوين الاكثر طلبا في سوق الشغل.
و أشار الى ان التكوين الذي تقوم به الوزارة فيه تعهد بالانتداب و يتلقى المتكون خلاله منحة مالية تمكنه من مجابهة المصاريف، وفق قوله.
وشدد على أن مراكز التكوين جاهزة في الانطلاق في التشغيل وان الدولة تبذل مجهودا إضافيا استثنائيا في هذا المجال حيث تم منح الوزارة اعتمادات مالية في هذا الصدد بقيمة 30 مليون دينار موزعة على 3 سنوات 10 مليون دينار كل سنة.
و اعلن انه سيتم الانطلاق قريبا في تجربة نموذجية لتمويل الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وردا عن سؤال يتعلق بالاختصاصات التي يطلبها أصحاب و باعثي المشاريع، أفاد الوزير أن الطلب ارتفع في القطاعات التقليدية على غرار الحدادّة و النجارة و الكهرباء.
وأكد أن أغلب القطاعات شهدت انتعاشة هامة و أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في نسب البطالة، مشيرا الى أن الإجراء الذي تم اتخاذه مؤخرا و المتعلق بإلغاء التراخيص ساهم في جلب استثمارات كبرى للبلاد.
كما تحدث الوزير عن وجود استثمار هام في المجال الفلاحي في ولاية بنزرت لشركة دولية موجهة للتصدير وقد تم إمضاء اتفاقية معها لانتداب 1000 يد عاملة إلى جانب توجهها نحو الاستثمار في ذات المجال في الجنوب التونسي.
و خلص الى أن وزارة التكوين المهني و التشغيل تعمل على إعداد الموارد البشرية و اعادة تأهيلها حسب ما يطلبه المستثمر و ما تتماشى و متطلبات سوق الشغل.
و أقر الوزير بوجود شهادات علمية لا تتماشى و متطلبات سوق الشغل و هو ما دفع الوزارة إلى العمل على إعادة تكوين أصحاب هذه الشهادات عبر الانطلاق في برنامج نموذجي لإعادة تكوينهم و إدماجهم في الحياة الاقتصادية.
وبيّن أنه بهدف التشجيع على الاستثمار المحلي و الأجنبي و مزيد دفع مناخ الاستثمار، تفكر الوزارة في بناء مصانع تكون جاهزة للمستثمر و بطاقة تنافسية عالية.
