النمو الإقتصادي في مالي بلغ معدل 5,8 في المائة سنة 2010

أصدرت بعثة من صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء في باماكو -إثر إختتام زيارة عمل قامت بها مدة 11 يوما لمالي- بيانا قالت فيه إن نمو الإقتصاد المالي بلغ 5,8 في المائة خلال سنة 2010 بفضل جودة الحملة الزراعية التي ساهمت كذلك في تثبيت التضخم عند معدل 1,4 في المائة.
ويتمثل هدف هذه البعثة التي يترأسها كريستيان جوسيز في الإشراف على المراجعة السادسة للإتفاق المتعلق بتيسير القروض وتوسيعها (فيك) والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات.
وبحسب البيان فقد توقف العجز في الميزانية القاعدية (من غير الهبات والنفقات الممولة بموارد أجنبية) عند مستوى معتدل (1,2 في المائة من الناتج المحلي الخام).
وقد تم إحترام كل الأهداف المتعلقة بالمالية العمومية بإستثناء الهدف المتعلق بنظام إدارة قروض الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها للشركات الدائنة الشرعية في الآجال المحددة.
ونفذت الحكومة المالية بالفعل ثلاثة من المعايير الهيكلية لتحسين إدارة المالية العمومية وتعزيز النظام المصرفي.
ومنذ بداية السنة الحالية يعاني الإقتصاد المالي من تأثيرات الأزمة الإيفوارية والأحداث في ليبيا وإرتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية في الأسواق الدولية.
وبالرغم من هذه الصدمات يُتوقع أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الخام إلى 5,3 في المائة وذلك بفضل إرتفاع صادرات الذهب والإنتاج الزراعي.
ومن جانب آخر ستؤثر زيادة تكاليف النقل بفعل إستمرار الأزمة الإيفوارية على مستوى التضخم الذي قد يرتفع إلى 4,5 في المائة كما أن حجم ميزان المدفوعات سيجل عجزا في حدود 50 مليار فرنك إفريقي أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الخام.
وبخصوص التأثير على ميزانية الدولة قد يخفف منه تعديل أسعار المواد البترولية والكهرباء تبعا لإرتفاع سعر البترول الخام في الأسواق الدولية.
يذكر أن الحكومة المالية طبقت بنجاح سنة 2010 برنامجها الإقتصادي في إطار إتفاق تيسير القروض وتوسيعها (فيك) الذي تبلغ مدته 3 سنوات