دعت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، الحكومة إلى “مزيد بذل الجهد في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة” وإلى ضرورة تفعيل العفو التشريعي العام، باعتباره “حقا لمن اضطهدهم النظام البائد، يتعدى كونه مكافأة على النضال”، ووجهت نداء الى الأطراف السياسية والاجتماعية ب”عدم تسييس هذه القضية”، على حد تعبيرها.
ودعت الهيئة التأسيسية لحركة النهضة، كل القوى السياسية والاجتماعية إلى “اتخاذ موقف واضح ضد كل أشكال قطع الطرق وتعطيل العمل والإنتاج والمساس بالأملاك الفردية والعامة وحرية التنقل” وذلك من منطلق أن “تحقيق الأمن مسؤولية وطنية مشتركة”، وفق نص البيان.