تونس- افريكان مانجر
انتقدت حركة النهضة في بيانها الختامي للدورة الـ 45 لمجلس شورى، مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وقدّمت من خلاله جملة من المقترحات التي من شأنها أن تمكن من حلّ المشاكل الاقتصادية، حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبر في تصريح لموزاييك اليوم 24 نوفمبر 2020، أنّ هذا البيان هو تشخيص للوضع الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي اجتماعي وطني بمشاركة جميع الأطراف بهدف إيجاد حلول للإشكاليات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وقال إنّه يجب على الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدّولي، وقبل ذلك يجب أن تجهّز برنامجا واضحا لمخططتها المستقبلية، إضافة إلى ضرورة الالتفاف نحو محركات النمو الأساسية التي أغلبها متعطلة، مثل إنتاج الفسفاط وقطاع السياحة.
ودعا السعيدي الحكومة إلى فتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتمّ تخصيصه للتونسيين بالخارج مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة.
كما يقترح إصدار صكّ أو قرض رقاعيّ بمبلغ ألف مليون دينار يوزع بين السّوق الماليّة والمؤسّسات الماليّة، إلى جانب تطوير حساب الادّخار في الأوراق الماليّة يتمّ طرحه من قاعدة الضريبّة في حدود المليون دينار يخصّص بنسبة 60% لشراء رقاع الخزينة و40% للاستثمار في السّوق البديلة.
