تونس-افريكان مانجر
دعت حركة النهضة النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في ما صرح به رئيس الجمهورية حول التخطيط لإغتياله وإطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات مع أهمية الكشف أيضا عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة.
وأكدت النهضة في بلاغ لها، تمسكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لإستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي مع التذكير بأن ختم القوانين من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله.
وتوجهت الحركة وفق ذات البلاغ، بالتهنئة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بإطلاق سراحه مؤكدة ان استقلالية القضاء واحترام القانون هي السبيل الوحيد لاحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته.
كما جددت دعوتها للحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.
ودعت الحركة الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء شعبنا.