تبنت النيابة العمومية التونسية عشية الاثنين 12 نوفمبر رسميا الدعوى القضائية التي رفعتها حركة وفاء للتحقيق في قضية اغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) . واستندت حركة وفاء لدى رفعها القضية الى الاتفاقية الدولية لسنة 1970 والتي صادقت عليها كل من تونس واسرائيل والتي تنص على أن الاغتيالات السياسية تعد بمثابة جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم .
وكانت حركة وفاء أعلنت في وقت سابق اعتزامها مقاضاة إسرائيل ومساعديها بتونس بتهمة اغتيال المناضل الفلسطيني أبو جهاد بتونس سنة 1988 على اثر اعتراف إسرائيل لأول مرة بمسؤوليتها في الحادثة من خلال مقال نشرته جريدة يديعوت أحرونوت كشفت فيه عن هوية وصورة قائد وحدة الكوموندوس الإسرائيلية الذي اغتال أبو جهاد ونشرت حوارا صحفيا كانت أجرته معه قبل وفاته في حادث مروري وهو يقود دراجة نارية في سنة 2000.